وزير الاتصالات يكشف أسباب انهيار الشبكة ويعد بإنترنت أسرع

في أول مقابلة إعلامية منذ تسلّمه منصبه، شرح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور عبد السلام هيكل لموقع تلفزيون سوريا الأسباب الحقيقية وراء تراجع جودة الاتصالات في البلاد، وملف المشغّل الثالث، ومصير مشاريع الألياف الضوئية، وتقدم الحكومة الرقمية، مؤكداً أنّ الأزمة بنيوية وليست تقنية فقط، وأن البلاد تتجه نحو “قفزة جذرية” في البنية الرقمية.

ضغط يفوق 110% على أبراج الخلوي

أوضح الوزير أن انهيار جودة الاتصالات يعود بالدرجة الأولى إلى الضغط الهائل على الأبراج الخلوية، والتي تعمل حالياً “فوق طاقتها الطبيعية”، مشبهاً الوضع بـ”حافلة مصممة لـ40 راكباً تُجبر على نقل 44”.

وأشار إلى أنّ أي برج يصل إلى 70% من سعته يجب تدعيمه ببرج جديد، “لكن في سوريا تعمل أبراج كثيرة بقدرة 110%”.
ويرى الوزير أنّ غياب الإنترنت المنزلي الثابت يدفع المواطنين إلى الاعتماد الكامل على الإنترنت الخلوي، ما يفاقم الضغط ويؤدي إلى تدهور متواصل في الخدمة.

أكد هيكل أن الوزارة تتحمل مسؤولية البنية التحتية وجودة الشبكة، بينما تتحمّل الشركات مسؤولية الباقات والأسعار.
وأضاف أن المشكلة ليست في نوع الباقات، بل في تشوّه بنيوي نتج عن اعتماد السوريين على الموبايل بدلاً من الإنترنت الثابت.

المشغّل الثالث: عقبات قانونية لا تقنية

كشف الوزير أن تأخر دخول مشغّل ثالث إلى السوق لا يعود لأسباب تقنية أو إدارية، بل لاستثمارات معلّقة ووضع قانوني غير مكتمل لشركتي سيريتل وMTN.

وأوضح أن:

• سيريتل لا تزال تحت وصاية الصندوق السيادي بانتظار انتهاء نقل الملكية.

• MTN مرتبطة بخلاف قانوني مع الشركة الأم جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنّ أي مستثمر جديد يربط قراره بمصير هاتين الشركتين أولاً.

ورغم تعليق جزء من العقوبات الأميركية، أكد الوزير أن العقوبات على قطاع الاتصالات لم تُرفع بالكامل بعد.

الحكومة الرقمية: إطلاق خدمات خلال أسابيع

قال هيكل إن البنية التحتية أصبحت كافية لبدء التحول الرقمي، وأن الوزارة ستطلق خلال أسابيع قليلة مجموعة من الخدمات المحدثة والجديدة، لكن المشروع الكامل يحتاج إلى وقت لإعادة هيكلة الإجراءات وتطوير “البنية التحتية الطرية” مثل:

• الهوية الرقمية

• التوقيع الإلكتروني

• بوابة الدخول الموحّدة

وأكد أن مشروع التحول الرقمي لا تديره جهة واحدة، بل تشارك فيه وزارات الداخلية والتنمية الإدارية وهيئات أخرى.

كشف الوزير أن مشروع “سيلك لينك” دخل مرحلته الأخيرة مع خمس شركات إقليمية كبرى، بينها STC السعودية وOoredoo، وأن المفاوضات النهائية مع الشركة المختارة ستُحسم خلال أسبوعين.

أما مشروع “برق نت”، فيخضع لإعادة تجربة تجريبية في دمشق لتحسين جودة تنفيذ الألياف الضوئية، على أن يبدأ التنفيذ في منطقة تضم 5400 منزل، ثم التوسع لبقية المناطق.

وأوضح أنّ هدف المشروع هو وصول الفايبر إلى كل بيت في سوريا، ضمن رؤية “تفصل بين البنية التحتية وبين مزوّدي الخدمة” لضمان صناعة إنترنت متكاملة عالية الجودة.

رفض الإنترنت الهوائي العشوائي: “فوضى تشبه العصابات”

برّر الوزير رفض السماح بحلول الـ Wi-Fi الخارجي بأن التجارب السابقة مع الشركات الصغيرة أنتجت:

• جودة متدنية

• منافسة غير منضبطة

• تخريباً متعمداً للكابلات عبر شبكات تستخدم “أطفالاً أحداثاً” لقطع الخطوط

وقال إن مشروع “برق” سيعوّض تدريجياً عن هذه الشبكات عبر بنية موحدة قوية.

لا حلول إسعافية… بل بناء طويل الأمد

أوضح الوزير أن الحلول السريعة لا تُعالج المشكلة، بل تقصر خدمات الإنترنت على المناطق المربحة، بينما الهدف هو بناء حل شامل مستدام، مشيراً إلى أن تجربة الاتصالات تختلف عن الكهرباء: “التغيير يظهر فوراً لدى المشترك”.

نفى الوزير هذا التصوّر، موضحاً أن موازنة الوزارة لا تتجاوز 12 مليار ليرة، بينما شركات الاتصالات الخاصة هي التي تموّل شبكاتها ذاتياً.

وأكد أن الوزارة لا تفرض أسعاراً على الشركات، لأن تخفيض الأسعار بشكل قسري سيعطل قدرتها على:

• دفع الرواتب

• تشغيل الأبراج

• تنفيذ الصيانة والتطوير

قال الوزير إن سوريا صعدت 10–12 مرتبة في مؤشرات السرعة العالمية، لكن تجربة المستخدم تختلف بسبب عوامل فردية مثل:

• نوع الراوتر

• تجهيزات المنازل

• عدد الأجهزة المتصلة

• جودة الشبكات الداخلية

• حجم استهلاك الفيديو

• تأثيرات خارجية مثل القيود الأميركية على بعض التطبيقات

أكد هيكل أن الوزارة تعمل على مشروع تجريبي يمنح كل منزل إمكانية تحميل تصل إلى 1 غيغابت، مشيراً إلى أن هذه السرعات ضرورية لتحفيز الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، “وليست رفاهية كما يعتقد البعض”.

اقرأ أيضاً:الاتصالات في سورية: أسعار تتصاعد وخدمات تتراجع

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام