زخم سياسي متصاعد وأزمة دستورية متفاقمة برزت إلى الواجهة، بعد خطوة مفاجئة من الرئيس الكوري الجنوبي، وسط توترات شديدة بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد بتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحة معركة سياسية.
بدأت القصة حين أعلن رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول”، حالة الطوارئ والأحكام العرفية، محدثاً زلزالاً في المشهد السياسي للبلاد، متهماً المعارضة بممارسة “أنشطة معادية للدولة” والتخطيط للتمرد.
وفور إعلان الرئيس الأحكام العرفية، أغلقت السلطات مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية سيول، وهبطت المروحيات على سطحه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
وسارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام، وتمكن نحو 190 نائباً من أصل 300 من دخول البرلمان وصوتوا بالإجماع لرفع الأحكام العرفية، لكن الجيش أعلن أنه لن ينفذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.
كما قدم كبار المساعدين في المكتب الرئاسي استقالات جماعية بسبب الأحكام العرفية، التي أعلن عنها للمرة الأولى في البلاد منذ عام 1980.
ودعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمّى حتى استقالة الرئيس “يون سوك يول”.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلاً على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب”.
ولكن رغم رفع الأحكام، قال حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس “يون سيوك يول” إذا لم يتنح طوعاً عن منصبه.
اقرأ أيضاً: كوريا الشمالية تحذر من اندلاع حرب مسلحة في شبه الجزيرة الكورية