أدانت سورية قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن الدول الغربية من تحقيقه طيلة السنوات الماضية، عبر الاعتداءات ودعم الإرهاب وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، “رفض دمشق القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الـ 30 من الشهر الماضي، وتعتبره لا معنى له، إذ جسد خروجاً عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة، علاوةً على الإجراءات المخالفة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”،
وشددت الخارجية على أن القرار يمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها، وأظهر أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سورية طيلة السنوات الـ 12 الماضية، بما في ذلك دعمها المفضوح للإرهاب، وفبركة حوادث استخدام أسلحة كيميائية لا وجود لها إلا في الذاكرة الفارغة من الحقائق لدى هذه الدول.
وأشارت الخارجية إلى أن تصويت 69 دولةً من أصل 193 دولةً طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية، ويدل بما لا يقبل مجالاً للشك على أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية كسورية، معتبرةً أن منع المنظمة من مناقشة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغازات السامة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يظهر عقم ادعاءات الدول الغربية لإنشاء نظام دولي يقوم على القواعد.
وأعربت الخارجية عن شكر سورية لجميع الدول الأطراف التي صوتت ضد مشروع القرار أو امتنعت عن التصويت لمصلحته، وتأكيدها أن هذه الدول أظهرت شجاعةً تستحق التقدير لأنها تمثل التزاماً صادقاً وعملياً بنصوص الاتفاقية، وأن تصويتها يعكس حرصها الأكيد على تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وشددت الوزارة على أن سورية تحمل الدول الغربية مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على حاضر ومستقبل منظمة الحظر.
ويأتي بيان الخارجية رداً على اعتماد القرار الغربي ضد سورية المعنون “التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”.