السجناء والسلم الأهلي.. كواليس اجتماع المبعوث الأمريكي بشخصيات من الساحل السوري
كشفت الصحفية والناشطة السورية لبنى مرعي، يوم الثلاثاء، عن أبرز القضايا والملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بعدد من الشخصيات من الطائفة العلوية يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت مرعي، في منشور لها عبر منصة “فيس بوك” يهدف لتصحيح ما وصفته بـ “اللغط المتداول” حول اللقاء، أن المباحثات ركزت على حزمة من الملفات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية؛ وفي مقدمتها ملف السجناء، ومكافحة الخطف، والحد من الخطاب الطائفي، ودعم الاستقرار والسلم الأهلي.
السجناء والحد من الخطاب الطائفي
وبحسب مرعي، فقد شهد الاجتماع مناقشة ملف السجناء بشكل موسع، إضافة إلى التركيز على ضرورة الحد من الخطاب الطائفي التحريضي، والذي أشارت إلى أنه يصدر عن الدائرة المقربة من الحكومة السورية.
التنمية الاقتصادية وحقوق المتقاعدين
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تطرق الحاضرون إلى سبل نهوض وتطوير منطقة الساحل السوري اقتصادياً وتوفير فرص العمل للشبان. كما جرى تسليط الضوء على حقوق المتقاعدين في الجيش ووزارة الداخلية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، لاسيما ما يتعلق برواتبهم ومستحقاتهم في التأمينات الاجتماعية.
ملف الخطف والعدالة الحقوقية
وفي الجانب الحقوقي، شدد المشاركون في اللقاء على أهمية التعامل الجاد مع قضايا الخطف، وضرورة فتح المجال أمام المنظمات الحقوقية الدولية لتقديم الدعم والمساندة للضحايا وذويهم.
مقترح لمكتب السلم الأهلي
كما شملت الطروحات التوصية بإنشاء هيئة أو مكتب خاص معني بملف “السلم الأهلي” يتمتع بصلاحيات تنفيذية وفعلية، على أن تتولى قيادته شخصية محايدة تحظى بثقة كل من الحكومة السورية والعلويين، بغض النظر عن انتمائها الطائفي.
ولم يتطرق منشور الناشطة السورية إلى نتائج اللقاء المباشرة، أو ما إذا كان الجانب الأمريكي قد قدم أي التزامات أو تعهدات محددة بشأن القضايا التي تم طرحها.
باراك يرصد تحديات الاستقرار والاقتصاد
تأتي هذه التطورات بعد تصريحات للمبعوث الأمريكي توم باراك خلال مقابلة مع شبكة “CNN” في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أشار فيها إلى التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجه سوريا، بما في ذلك الملفات المتصلة بالعلويين والدروز والأكراد، ضمن المساعي الرامية لتعزيز الاستقرار.
وأكد باراك حينها على صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة، معللاً ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهشاشة القطاع المصرفي، واستمرار بعض القيود الاقتصادية، مشدداً على أن عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري وترسيخ الاستقرار تحتاج إلى المزيد من الوقت.