دمشق تسعى لشراء 7 ملايين برميل نفط لإنقاذ مصفاة بانياس والكهرباء
أعلنت الحكومة السورية عن طرح مناقصة دولية استثنائية لشراء سبعة ملايين برميل من النفط الخام الخفيف، في مسعى عاجل لدرء أزمة طاقة تهدد بإيقاف تشغيل مصفاة بانياس الحيوية ومحطات توليد الكهرباء الرئيسية. وتُعتبر هذه المناقصة من أضخم العمليات التي طرحتها دمشق منذ إعادة تشكيل مؤسساتها، ما يعكس حجم التدهور الذي شهده قطاع الطاقة خلال العقد الماضي.
خطة التوريد والدفع وآجالها
وحدد المرسوم الصادر عن وزارة الطاقة أن الكمية المطلوبة ستُسلم على دفعات تمتد من كانون الأول/ديسمبر 2025 حتى آذار/مارس 2026، مع إمكانية الزيادة باتفاق الطرفين.
ويشترط أن يكون الخام خفيفًا ومتجانسًا وفقًا للمواصفات الدولية، وسيتولى مديرية تسويق النفط مهمة إدارتها لصالح مصفاة بانياس.
ويجب تقديم العروض في موعد أقصاه الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تُفتح في اليوم التالي بحضور ممثلي الشركات.
أما الشحنات، فستوزع عبر ثلاث دفعات رئيسية: 3 ملايين برميل في كانون الأول، 3 ملايين في كانون الثاني، ومليون برميل في آذار.
تتم عملية الدفع بالدولار الأميركي على ثلاث مراحل، ولا تتجاوز 30 يومًا بعد الاستلام. كما تلزم الوزارة المورد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة مليون دولار من مصرف عامل داخل سورية.
أسباب الأزمة: تراجع الإنتاج وتوقف الإمدادات
جاء هذا التحرك في ظل تدهور غير مسبوق في قدرة توليد الكهرباء، التي انخفضت إلى حوالي 1.6 غيغاواط مقارنة بـ 9.5 غيغاواط قبل عام 2011، مما يترك المناطق السورية تعاني من انقطاعات يومية طويلة.
وقد تفاقمت الأزمة بسبب توقف الإمدادات النفطية الإيرانية، التي كانت موردًا رئيسيًا، منذ كانون الأول/ديسمبر 2024. لكن الأسباب أعمق من مجرد نقص الإمداد؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 70% من محطات وخطوط النقل الكهربائية تعرضت لأضرار جسيمة، مما أدى لانخفاض الإنتاج الوطني بأكثر من 80% إجمالاً.
تحديات التنفيذ ومسار الإصلاح
بالتزامن مع المناقصة، بحث وزير الطاقة مع نظيره القطري فرص استكشاف وإنتاج النفط البحري خلال مؤتمر “أديبك 2025″، في إشارة إلى تحرك دبلوماسي لإعادة رسم تحالفات الطاقة.
إلا أن نجاح المناقصة يظل مرهوناً بعوامل أوسع، أبرزها مدى قدرة الشركات الأجنبية على تجاوز المخاطر والعقوبات المرتبطة بالسوق السوري، وتأمين تمويل الدولارات والكفالات المصرفية في بيئة مالية متعثرة.
وتؤكد هذه الخطوة الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية تشمل تسعير الطاقة وتحفيز الاستثمار وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.
اقرأ أيضاً:تخبط اقتصادي سوري: 3 قرارات تثير الجدل وتستهدف المعيشة
اقرأ أيضاً:شراكة استراتيجية جديدة بين سوريا وأذربيجان: الغاز والطاقة بوابة لإنعاش الاقتصاد السوري