دراسة أوروبية: كيف ساهم 14 ألف مشروع سوري في تركيا بدفع الاقتصاد؟
أفادت دراسة صادرة عن الأكاديمية الأوروبية للإدارة (EURAM)، استناداً إلى أبحاث ميدانية شملت 170 رائد أعمال سورياً، أن اللاجئين السوريين أسسوا أكثر من 14 ألف مشروع رسمي مسجل في تركيا منذ عام 2011، تتنوع بين المطاعم والبقالات والخدمات. وبينما يواجه هؤلاء الرواد تحديات كبيرة (اللغة، التمييز، وعدم الاستقرار القانوني)، كشفت الدراسة أن الاندماج الاجتماعي يمثل عاملاً حاسماً لنجاحهم الاقتصادي.
الهوية المجتمعية: مفتاح الأداء المالي الأفضل
كشفت الدراسة أن الأداء المالي والتجاري للمشاريع السورية لا يتوقف على رأس المال والمهارة فحسب، بل يتأثر بشدة بـ”هوية البلد المضيف” وكيفية إدراك أصحابها لأنفسهم ضمن المجتمع التركي:
الانتماء القوي: السوريون الذين شعروا بانتماء قوي وعلاقة عاطفية وعقلية مع المجتمع والمؤسسات التركية كانوا أكثر قدرة على التكيف مع السوق، واستغلال الفرص، وتحقيق أرباح وأداء أفضل مقارنة بالمنافسين المحليين.
دور اللغة: إتقان اللغة التركية يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا الاندماج وزيادة الارتباط بالسوق والعملاء.
تحديات قانونية واجتماعية تعيق الاستثمار
أكدت الدراسة أن التحديات القانونية والتمييز الاجتماعي يضعفان فرص النجاح:
تأثير التمييز: أوضحت النتائج أن التمييز ضد السوريين يضعف شعورهم بالانتماء، ويؤثر سلباً على نجاح مشاريعهم.
أهمية الحماية القانونية: تؤثر الحماية القانونية بشكل مباشر على قدرتهم في الوصول إلى رأس المال وتسجيل مشاريعهم. وكان الذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة فور وصولهم أكثر اندماجاً وأقل تأثراً بالتمييز، بينما أدى التأخر الطويل في منح الحماية إلى ضعف في الشعور بالانتماء.
توصيات لدعم النمو: تسريع الحماية ومكافحة التمييز
شددت الأكاديمية على أن نجاح السوريين في ريادة الأعمال “يسهم في خلق فرص عمل ودفع الضرائب وتنشيط الاقتصاد المحلي”. ودعت الدراسة إلى:
- تسريع منح الحماية القانونية للسوريين.
- الاستثمار في تعليم اللغة التركية.
- مكافحة التمييز من خلال التثقيف العام.
وخلصت إلى أن رواد الأعمال من المهاجرين القسريين “ليسوا مشكلة يجب حلها، بل جزء من الحل” لتعزيز النمو الاقتصادي والاندماج المجتمعي.
اقرأ أيضاً:تركيا تعتزم إنشاء قواعد عسكرية داخل سوريا بالتنسيق مع دمشق
اقرأ أيضاً:المستشار الألماني يطالب الشرع بزيارة برلين لبحث ترحيل سوريين