تقرير حقوقي: حالات قتل خارج نطاق القانون وسلب ممنهج وعقاب جماعي في سوريا
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريره اليومي الذي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا للفترة ما بين 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، موثقاً تصاعداً في الأنماط التي تشمل الاعتداء على المدنيين، والنهب المالي، والتمييز القائم على الهوية.
وخلال فترة التوثيق، سجل التقرير إجمالي 23 انتهاكاً، من بينها: 5 حالات قتل خارج نطاق القانون، و 3 حالات اختفاء قسري، و 2 حالة تعذيب أو معاملة قاسية، بالإضافة إلى نمط متزايد من الحرمان التعسفي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أولاً: انتهاكات جهاز الأمن والقوات الحكومية
وثق التقرير عدة حوادث خطيرة نفذتها القوات التابعة للحكومة السورية أو مجموعات أمنية رديفة لها، ترقى في توصيفها إلى جرائم مكتملة الأركان:
اقتحام عنيف وسلب مسلح في ريف دمشق: اقتحمت عناصر من “جهاز الأمن العام” منزلاً في قرية كفر العواميد بالغوطة الشرقية، حيث استخدمت القوة المفرطة بإطلاق نار عشوائي أدى لإصابة صاحب المنزل، والاعتداء بالضرب على نساء وأطفال، وسرقة أموال ومصاغ ذهبي. كما تم خطف شخصين ونقلهما لجهة مجهولة، وإلقاء قنبلة يدوية على الأهالي المتجمّعين للاحتجاج، مما يُعد تهديداً جماعياً وترهيباً للسكان.
استغلال عسكري لنهب الماشية في حماة: هاجم فصيل مسلح يتبع لوزارة الدفاع السورية مزرعة مواطن في بلدة ربيعة (ريف حماة الغربي)، وقاموا بتقييد صاحب المزرعة وأسرته والتهديد بإطلاق النار، قبل أن يسلبوا قسراً 600 رأس من الأغنام. ووصف التقرير الحادثة بأنها “استخدام للصفة العسكرية لتنفيذ أعمال ترهيب وسرقة من المدنيين”.
تمييز وعقاب جماعي في حلب والسويداء:
- حلب (نبل والزهراء): قامت المؤسسة العامة للكهرباء بقطع كامل للتيار الكهربائي عن بلدتي نبل والزهراء، واللتين تشكلان تجمعاً سكانياً شيعياً، وسط مؤشرات على وجود دوافع تمييزية طائفية وراء القرار. وتضمنت الحادثة تخريب أبراج التغذية، ما أضر عمداً بالبنية التحتية وهدد الأمن الإنساني.
- السويداء: وثق التقرير حرماناً جماعياً من المواد الأساسية عبر “خنق اقتصادي منهجي” و”تمييز في توزيع الموارد على أساس طائفي”، مما يشكل انتهاكاً للحق في الغذاء والعيش الكريم.
- ابتزاز مالي ممنهج على الطرق الدولية: فرضت عناصر من جهاز “الأمن العام” إتاوات مالية غير قانونية (تراوحت بين 50 ألف و 500 ألف ليرة سورية) على الشاحنات التجارية العابرة على الطريق الدولي دمشق – حلب، تحت طائلة التهديد بالاعتقال، مما يُعد ابتزازاً مالياً منظماً يعطّل الحركة التجارية ويقوّض الاقتصاد.
ثانياً: انتهاكات المجموعات المسلحة وقوات الاحتلال
سجل التقرير أيضاً انتهاكات نفذتها مجموعات مسلحة وقوات أجنبية:
اغتيالات وتهديد على خلفية الرأي: وثقت المجموعات المسلحة في ريف دمشق (يبرود) حادثة قتل خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى حادثة طرد علني من أماكن عبادة (مساجد في ضواحي دمشق) واستهداف شخصيات على خلفية الرأي والمواقف السابقة.
نهب على أساس الهوية القومية: في قرية علي كارو بعفرين (حلب)، وثق التقرير نهب موارد اقتصادية خاصة واستهداف قائم على الهوية القومية من قبل مجموعات مسلحة رديفة لقوات الاحتلال.
خرق للسيادة من الجيش الإسرائيلي: نفذ الجيش الإسرائيلي توغلاً برياً غير مشروع داخل قرية معرية في حوض اليرموك (درعا)، في خرق واضح لخط فض الاشتباك وتهديد لسلامة السكان المدنيين.
تقييم حقوقي عام ودعوة للمساءلة
أكد التقرير أن هذه الأنماط من السلوك، ولا سيما حالات الاعتداء الجسدي والابتزاز المالي الممنهج داخل مناطق يفترض أنها خاضعة لسيطرة الدولة، تكشف عن قصور مؤسسي واضح في أداء واجبات الحماية القانونية في سوريا.
كما أشار إلى أن الأفعال التي تتضمن التمييز الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية قد ترقى إلى جريمة اضطهاد ديني ممنهج أو جرائم ضد الإنسانية (وفق المادة 7 من نظام روما) في حال ثبوت الطابع المنهجي أو الإرادة السياسية للتهميش، داعياً إلى ضرورة المساءلة والتحقيق الفوري في الإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً:صرخة أم من حمص تعيد إحياء ملف النساء المفقودات رغم النفي الحكومي
اقرأ أيضاً:الاعتقالات الإسرائيلية جنوب سوريا: قانون المقاتل غير الشرعي يمتد إلى السوريين