احتجاجات في حمص والسلمية ودمشق رفضًا لرفع أسعار الكهرباء
تزايدت موجة الاحتجاجات الشعبية في عدة مناطق سورية خلال اليومين الأخيرين، احتجاجًا على قرار الحكومة الانتقالية رفع أسعار الكهرباء، في ظل ظروف معيشية صعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
تحركات في حمص والسلمية
في محافظة حمص، خرج عشرات الأهالي في بلدة حسيا وعدد من أحياء المدينة، مطالبين بالتراجع عن القرار الذي وصفوه بـ“غير العادل” و”المستفز”، خاصة في ظل عدم وجود تحسن في الأجور أو الخدمات العامة.
أما في مدينة السلمية بريف حماة، فقد شهدت ساحة مؤسسة الكهرباء أمس الاثنين وقفة احتجاجية نظمتها “هيئة العمل المدني الديمقراطي”، حيث رفع المشاركون لافتات أبرزها: “الكهربا حقنا مو رفاهية”، “راتبي ما بكفي ضو لمبة”، و*“الكهربا غالية وجيوبنا فاضية”*.
المشاركون عبّروا عن رفضهم لتحميل المواطن أعباء إضافية، مؤكدين أن القرار يزيد الضغط على الأسر التي تعاني أصلًا من ارتفاع الأسعار وضعف الخدمات.
امتداد الحراك إلى دمشق
وفي العاصمة دمشق، أعلنت “لجان منطقة المزة” في بيان رسمي، رفضها رفع تسعيرة الكهرباء، معتبرة أن ما يحدث “يتجاوز حدود العدالة الاجتماعية”. وأكد البيان أنّ اللجان بدأت تحرّكًا رسميًا للمطالبة بتعديل القرار، داعية الحكومة إلى مراجعة الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن، محذّرة من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تشمل ازدياد حالات الاستجرار غير الشرعي والرشوة.
من احتجاج معيشي إلى دعوات إصلاح
يرى ناشطون أن هذا الحراك يُعد من أبرز التحركات ذات الطابع المعيشي منذ سقوط النظام السابق، مشيرين إلى أنه يعكس تحوّلًا في المزاج الشعبي. فالمطالب لم تعد اقتصادية فحسب، بل شملت دعوات لإصلاح السياسات الحكومية ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة.
كما اعتبر المحتجون أن رفع الأسعار دون إصلاح فعلي لقطاع الكهرباء والخدمات العامة هو “عبث اقتصادي”، يفاقم الفقر ويضعف ثقة الشارع بالحكومة.
ردود فعل واسعة على منصات التواصل
منذ الإعلان عن القرار في 31 تشرين الأول/أكتوبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة، حيث وصف كثيرون القرار بأنه “غير مبرر” و”منفصل عن الواقع المعيشي للسوريين”.
ملامح أزمة أوسع
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات، رغم طابعها المعيشي، تحمل أبعادًا سياسية غير مباشرة، إذ تعبّر عن تآكل الثقة بين الشارع والحكومة الانتقالية، وعدم رضا المواطنين عن طريقة إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية.
ومع اتساع رقعة الرفض من حمص إلى السلمية ودمشق، تبدو أزمة الكهرباء اختبارًا جديدًا لعلاقة الحكومة بالشارع، في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة.
اقرأ أيضاً:تظاهرات في سوريا ضد رفع أسعار الكهرباء وصدمات جديدة للصناعيين