نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: تضارب التشريعات الوزارية يتسبب بالفساد وارتفاع الأسعار
داما بوست – علي محمود سليمان| اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأن حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد كان جريئاً وواقعياً، وقد سلط الضوء على نقاط هامة في واقع عمل الأسواق ومشاكلها.
الحلاق بيّن بتصريحه لشبكة “داما بوست” أن النقطة الأهم في حديث الوزير كانت بتركيزه على تشتت عمل الوزارات وعدم وجود أي تنسيق فيما بينها، وباتت كل وزارة متمسكة بمكتسباتها من الأسواق ولا تقبل التنازل أو التضحية بها بما يخدم الصالح العام، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الأسواق والحركة التجارية.
ولفت الحلاق إلى أن حديث الوزير عن الضغط المتشكل في الأسواق صحيح، حيث أن الضغط المفروض على التجار والأسواق ينعكس دائماً على المستهلك بالنهاية، وهو المتضرر الأول.
متسائلاً من أين يخلق الفساد؟ ويجيب بأنه عند دخول أي مراقب تمويني أو سواه إلى محل تجاري ويبدأ بالبحث عن أي مخالفة ليفرضها على صاحب المحل فإنه يسعى وراء الخطأ المخالف للتشريع الوزاري، ولكن في واقع السوق فإن صاحب المحل غير مخالف وفق الاقتصاد الكلي والاقتصاد العالمي المتعارف عليه، ولكن هذا الأسلوب في التعامل هو الذي يتسبب بانعكاسات سلبية على الأسواق والأسعار ويتسبب بارتفاعها.
وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأنه لا توجد أي مشكلة مع المنصة، حيث أن الاستقرار الذي تشهده منذ فترة ساعد باستقرار العمل معها، ولا يمكن لوم المنصة بما يحدث في الأسواق، حيث أن التأثير الوحيد الناتج عن المنصة هو تجميد المال لفترة طويلة وهنا تكون الخسارة في الوقت فقط.
ولكن – يضيف الحلاق – فإن المشكلة تكمن في الاستنزاف الذي يعاني منه الاقتصاد وكل ممارس لمهنة وحرفة وتجارة وصناعة وسواها، حيث أن النفقات الغير مبررة والتي يسددها أصحاب المهن والتجار هي التي تصل بنا إلى فساد كبير في الأسواق.
وعليه فإن تضارب التشريعات الوزارية والتشدد في تطبيقها وتعارضها مع الأسواق هو ما يؤثر بشكل أكبر ويفتح الباب واسعاً للفساد.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد المنجد خلال اجتماع عقد أمس مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات قد قال: “لا أحد في الوزارة مقتنع لا بآلية التسعير ولا بالأسعار الصادرة وهذا السؤال طرحته على الجميع والجواب كان هكذا جرت العادة خلال الخمسين سنة الماضية”.
معلناً بأن هناك توجه واضح نحو إعادة هيكلية بنية مؤسسات الدولة، حيث لم يعد هناك أي مجال لحلول ترقيعيه إنما نحن بحاجة لمنظومة اقتصادية وإدارية جديدة.
معتبراً أن التسعير الإداري أحياناً يدمر قطاعات اقتصادية، كما أن موضوع التسعير والغرامات والجولات التموينية أصبح إشكالية على المستهلك.
وتمنى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يكون هناك تغيير جذري مستقبلاً بتوجه الوزارة، مشدداً على ضرورة تشكيل مجالس استشارية.
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي للحكومة: كفاءة الإنفاق العام وتقليص العجز يبدأ بإزالة التشابكات المالية والهدر