دعا أعضاء مجلس الشعب اليوم إلى تحسين رواتب المتقاعدين وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتعديل القانون المالي الأساسي وزيادة التشاركية بين القطاعين العام والخاص. كما طالبوا بتوجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع الإنتاجية والتخفيف من تأثير الحرب الإرهابية على الاقتصاد.
وفي جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تابع المجلس مناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025
وأشار أعضاء المجلس أيضًا إلى ضرورة دعم مديرية شؤون النازحين في دمشق وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، ونوهوا بأهمية إعادة تدوير النفايات وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وتساءل أعضاء المجلس عن انخفاض الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في مشروع قانون موازنة 2025 وسبب ذلك، إضافة إلى الموافقة على طلب منح الإذن في الملاحقة القضائية لعضوين في المجلس.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب: مطالبات بزيادة فرص العمل وحماية الغطاء النباتي