مغادرة وزير العدل الأسبق تثير جدلاً واسعاً حول مصير العدالة الانتقالية في سوريا
أثارت صورة متداولة لوزير العدل السوري الأسبق، أحمد عوض السيد، أثناء مغادرته البلاد عبر مطار دمشق الدولي، موجة من الغضب والتساؤلات بين السوريين، بعد أن قيل إنه غادر بتسهيلات رسمية متجهاً إلى جمهورية مصر العربية.
ورأى ناشطون وحقوقيون أن مغادرته تمثل انتكاسة لمسار العدالة الانتقالية، خاصة أنه يُتهم بالمسؤولية عن آلاف قرارات الإعدام بحق المعتقلين والمفقودين خلال فترة توليه وزارة العدل في السنوات الأخيرة من حكم النظام المخلوع.
الحقوقي المعتصم الكيلاني علّق على الواقعة قائلاً:
“وزير عدل النظام البائد يغادر سوريا بلا رقيب أو حسيب… هل هذه هي العدالة الانتقالية التي نريدها؟ من ترأس السلطة القضائية في بلد الإعدامات الميدانية يخرج دون مساءلة أو تحقيق!”
كما قال المحامي والناشط الحقوقي فراس عابدين:
“أحمد السيد الذي تلطخت يداه بدماء السوريين يغادر بما جمعه من ثروة على حساب جماجم الضحايا، بينما ما زال قرار منعي من السفر قائماً منذ عام 2014 لأسباب كيدية.”
وأضاف أن السماح للسيد بالمغادرة “خيانة لدماء الشهداء وخرق فاضح للإعلان الدستوري”، مؤكداً أن “البلاد لن تستقر مع هذه الاستنسابية في تطبيق القانون.”
من هو أحمد عوض السيد؟
تولى أحمد عوض السيد وزارة العدل في حكومتي حسين عرنوس الأولى والثانية، ثم في حكومة محمد غازي الجلالي، منذ آب 2020 حتى سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.
وقبل ذلك شغل مناصب رفيعة في الجهاز القضائي، منها المحامي العام الأول في ريف دمشق، والمحامي الأول في دمشق بين عامي 2015 و2017، إضافة إلى عمله مستشاراً في محكمة النقض.
ينحدر السيد من محافظة القنيطرة، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1994.
مغادرة الوزير الأسبق دون محاسبة فتحت من جديد ملفّ العدالة الانتقالية، وأعادت طرح تساؤلات مؤلمة حول جدّية ملاحقة المتورطين بالانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين طوال عقود.
اقرأ أيضاً:مقتل شابين يهز وادي النصارى.. احتجاجات ورفض دفن الضحايا حتى كشف القتلة
اقرأ أيضاً:دمشق التي لا تنام من الخوف: يوسف اللباد… ووجوه بلا أسماء