انتهاكات متواصلة على يد “قسد” في الرقة .. 4 قتلى و35 معتقلاً خلال أيلول
وثّقت مصادر محلية استمرار الانتهاكات التي تُنسب إلى “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” بحق المدنيين في محافظة الرقة، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025، شملت عمليات قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وسط تزايد المخاوف من توسّع هذه الانتهاكات في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.
4 ضحايا بينهم امرأة
بحسب ما نقلته شبكات إخبارية محلية، منها “مراسل الشرقية”، شهد شهر أيلول مقتل 4 مدنيين بينهم امرأة على يد “قسد”، حيث قضى أحدهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، بينما قتل اثنان آخران خلال مداهمات مسلّحة في أحياء وقرى تابعة للمحافظة، في حين أُصيبت سيدة برصاص مباشر أدى إلى وفاتها على الفور.
وتعدّ هذه الحوادث امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي تشهدها الرقة منذ أشهر، وفق ما تؤكده منظمات محلية وحقوقية ترصد أوضاع المدنيين في المنطقة.
35 معتقلاً وملاحقاً خلال الشهر
إلى جانب ذلك، سجّلت المصادر اعتقال وملاحقة ما لا يقل عن 35 شخصاً من أبناء الرقة، بينهم ناشطون وأطفال وكبار سن، في عمليات وصفتها المصادر بأنها “تعسفية” وجرى تنفيذها في عدد من القرى والمناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.
وأشارت تقارير محلية إلى أن المعتقلين يتوزعون على مراكز احتجاز مختلفة داخل المحافظة، وسط غياب المعلومات حول أوضاعهم أو أماكن احتجازهم، ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم لانتهاكات جسدية أو نفسية، خاصة في ظل ما وُصف بانعدام الرقابة القضائية على تلك المراكز.
استمرار الاعتقالات بعد الاتفاق مع الحكومة
ورغم إعلان “الإدارة الذاتية” تبنّي العلم السوري الجديد ورفعه في مؤسساتها بعد سقوط النظام السابق، إلا أن الاعتقالات استمرت ضد المدنيين الذين يرفعون العلم السوري أو يحتفظون بصوره في منازلهم أو هواتفهم المحمولة، بحسب شهادات محلية.
كما طالت الاعتقالات أشخاصاً بسبب نشرهم منشورات مؤيدة للحكومة السورية أو للرئيس الانتقالي أحمد الشرع على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين وُجهت إلى كثيرين تهم الانتماء إلى تنظيم “داعش”، وهي تهم تقول مصادر حقوقية إنها تُستخدم لتبرير حملات الاعتقال ضد المعارضين لسياسات “قسد”.
بين الأمن والاتهامات
من جانبها، تقول “قسد” إن حملاتها الأمنية تستهدف عناصر وخلايا مرتبطة بـ”داعش”، في محاولة لضبط الأمن داخل مناطقها. لكن ناشطين يرون أن هذه التبريرات لا تنسجم مع طبيعة المستهدفين، مشيرين إلى أن أغلبهم من المدنيين الذين لم يثبت بحقهم أي نشاط مسلح، بل يعارضون سياسات الإدارة في مجالات التجنيد الإجباري، أو التعبير عن آراء مختلفة.
مخاوف متصاعدة
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا توتراً سياسياً وأمنياً متزايداً، بعد الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي، والذي تضمّن ترتيبات أمنية وإدارية جديدة. إلا أن استمرار الاعتقالات، وفق ناشطين، يهدد الثقة في هذه التفاهمات ويزيد من حالة الاحتقان بين السكان المحليين و”الإدارة الذاتية”.
وتطالب منظمات حقوقية بضرورة الكشف عن مصير المعتقلين وإخضاع مراكز الاحتجاز لرقابة مستقلة، إلى جانب وضع حدّ لسياسة الاعتقالات الواسعة التي تطال المدنيين، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المنطقة ويقوّض أي مسار سياسي أو اجتماعي نحو المصالحة.
اقرأ أيضاً:الحكومة الانتقالية تنفي رفض استقبال وفد قسد وتوضح سبب عدم اللقاء