سوريا تعيد فتح ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد سنوات من التعثر
عقدت لجنة متابعة انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظمة التجارة العالمية اجتماعًا مع وفد من المنظمة، خُصّص لمراجعة آخر التطورات المتعلقة بالملف وبحث الخطوات القادمة في مسار الانضمام. ترأس الاجتماع محمد ياسين حورية، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الذي أكد على أهمية مواصلة العمل لاستكمال الشروط الفنية والقانونية اللازمة.
تعود علاقة سوريا بالتجارة العالمية إلى عقود ماضية، إذ كانت عضوًا في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) التي تأسست عام 1947 لتنظيم التجارة الدولية وخفض الرسوم الجمركية، غير أنها انسحبت في عام 1951 احتجاجًا على قبول “إسرائيل” كعضو في الاتفاقية.
ومع تأسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995، لم تكن سوريا من بين الأعضاء المؤسسين، لكنها قدمت طلب الانضمام رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وفي عام 2010، وافق أعضاء المنظمة على بدء المفاوضات، ما منح دمشق صفة “مراقب”. إلا أن العملية توقفت لاحقًا بسبب عوامل متعددة، أبرزها الضغوط السياسية من بعض الدول الأعضاء، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب التحديات الاقتصادية الداخلية، والصعوبات المرتبطة بتكييف التشريعات المحلية مع معايير المنظمة الدولية.
ويُنظر إلى استئناف هذه المفاوضات بوصفه خطوة ذات أبعاد استراتيجية، قد تسهم في تعزيز الشفافية الاقتصادية والتجارية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال عبر تطوير القوانين والأنظمة التجارية.
وبينما يُنتظر ما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة، يرى مراقبون أن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية قد يشكل نقطة تحول في مسار اقتصادها، شرط أن تتمكن من استيفاء الالتزامات والاشتراطات المترتبة على العضوية الكاملة.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة