تقرير حقوقي يكشف عن 27 انتهاكاً جسيماً في سوريا خلال 48 ساعة
كشف تقرير حقوقي حديث، يغطي الفترة الممتدة من 2 إلى 3 أكتوبر 2025، عن تصاعد خطير في وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر ثماني محافظات سورية، موثقاً ما مجموعه 27 نمطاً من الانتهاكات خلال 48 ساعة فقط. ويؤكد التقرير أن هذه الأفعال ترقى في سياقها الممنهج إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
حصيلة الضحايا وتصنيف الانتهاكات:
أسفرت الحوادث الموثقة عن مقتل شخصين ، واختطاف ثلاثة ، واعتقال سبعة ، وإصابة أربعة آخرين.
توزعت مسؤولية هذه الجرائم على أربعة أطراف رئيسية :
1- القوات الحكومية السورية (الأمن العام):
سجلت انتهاكات ممنهجة شملت الاختفاء القسري ، والاعتقال التعسفي ، والتعذيب ، والاستهداف القائم على الهوية القومية (ضد مواطن كردي في حلب لاستماعه لأغان كردية) والطائفية (اختطاف قاصر في حمص) ، بالإضافة إلى
القصور المؤسسي في حماية الحقوق الاقتصادية (الفصل التعسفي الجماعي لعمال في حماة).
2- قوات الأمر الواقع والمجموعات المسلحة:
ارتكبت أفعالاً تركزت على الاضطهاد الديني القسري (فرض دروس دينية بالقوة والاعتداء الجسدي في اللاذقية من قبل مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام) ،
والاغتيالات الانتقامية (حلب) ، وعمليات
الخطف والنهب المقترنة بالعنف في دير الزور وحماة ، و
الاستهداف الطائفي (درعا).
3- الجيش الإسرائيلي:
وثق التقرير ثلاث حوادث اعتداء على السيادة، شملت قصفاً جوياً عدوانياً على ريف دمشق ، وتنفيذ
توغلات عسكرية داخل الأراضي السورية في القنيطرة، واستهداف مدنيين عزل بإطلاق النار.
وهو ما يُصنف كخرق لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
تحليل حقوقي: الإفلات من العقاب كقوة دافعة
أشار التحليل الحقوقي إلى أن النمط الحاكم في غالبية الانتهاكات الداخلية هو الإفلات التام من العقاب، الذي يتجذر في ضعف الدولة المركزية في إنفاذ القانون.
ويسمح هذا الضعف لسلطات الأمر الواقع، سواء كانت أجهزة أمنية رسمية تتجاوز القانون أو فصائل مسلحة موازية، بممارسة القمع والاضطهاد دون خوف من المساءلة
الإطار القانوني الدولي:
أكد التقرير أن الانتهاكات تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً ضمن تصنيفات:
جرائم ضد الإنسانية: (كالاضطهاد القومي والديني، والقتل الممنهج، والاختفاء القسري).
جرائم حرب: (كاستهداف المدنيين العمد من قبل القوات الخارجية في منطقة القنيطرة).
جريمة العدوان: (الاعتداءات العسكرية على السيادة الإقليمية).
ودعا التقرير إلى فتح تحقيقات دولية ومحلية فورية في حالات الاختفاء القسري ومحاسبة الأطراف المسؤولة.
كما دعا إلى إلزام جميع سلطات الأمر الواقع بالتقيد بالحد الأدنى من القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي سوري يحذر من “جرائم ضد الإنسانية”: توثيق 25 ضحية وقصور مؤسساتي
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يكشف عن حصيلة 40 ضحية في 24 ساعة وجرائم اضطهاد وتواطؤ أمني