مجلس الشعب يُحدث هيئة جديدة للتسليف الطلابي وفروعاً ومعاهد تقانية للتعليم الخاص

أقر مجلس الشعب السوري عدة مشاريع قوانين في جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، من بينها مشروع قانون يحدث هيئة عامة جديدة للتسليف الطلابي، ومشروع قانون يجيز إحداث فروع ومعاهد تقانية للمؤسسات التعليمية الخاصة.

ويهدف مشروع قانون إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” إلى تمكين طلاب الجامعات والمعاهد من التحصيل العلمي من خلال منحهم قروضاً نقديةً، بشروط ميسرة وفوائد رمزية، وذلك بتحويل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 1979 إلى هيئة عامة جديدة، تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس أن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتشجيع الطلاب على استكمال دراستهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويتضمن المشروع عدة مزايا، منها إحداث طابع خاص بالصندوق باسم طابع التسليف الطلابي قيمته ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، وإعفاء جميع الطلاب المقترضين من غرامات القروض المستحقة بكل أنواعها بتاريخ نفاذ مشروع القانون هذا على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.

وبحسب المشروع، يتألف مجلس إدارة الصندوق من خبير مصرف من ذوي الكفاءات رئيساً وستة أعضاء، يشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بإبرام اتفاقات تعاون مع المؤسسات المالية والائتمانية والخيرية لزيادة حجم التسهيلات المالية المخصصة للطلاب.

كما يحول جميع المستحقات المالية لأولئك الذين حصلوا على قروض من صناديق التسليف في كافة المحافظات إلى حسابات صناديق التسليف في كافة المحافظات إلى حسابات صندوق التسليف الطلابي الوطني، ويعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي الحالية منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الشعب مشروع قانون يجيز إحداث فروع ومعاهد تقانية للمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، وذلك بتعديل المادة /6/ من المرسوم التشريعي /36/ لعام 2001، المتعلق بتنظيم هذه المؤسسات.

وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تنويع خيارات التعليم الخاص وتطوير مخرجاته، وتقديم فرص تعليمية أكثر للطلاب في مختلف المحافظات، وتشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال، في إطار تطبيق استراتيجية التنمية الشاملة والتخفيف من آثار الحصار على قطاع التعليم، وتحفيز المبادرات الخاصة في هذا المجال.

وبحسب المشروع، يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة فروع خارج مقرها الرئيس بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، كما يكون لها إحداث معهد تقاني يرتبط بالمؤسسة المرخصة بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس ذاته.

وفي جانب آخر، أحال مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى الأراضي السورية والرسوم المترتبة عليه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث بجواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.