الاعتداءات الاسرائيلية على سورية تزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي أعماله الإجرامية وسياساته العدوانية واستهدافه المستمر للمنشآت المدنية السورية يعد جزءاً أساسياً من سياسات زعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي.
وأوضح علي أحمد خلال جلسة اليوم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن أعمال دورته الـ 54: انه على الرغم من إحياء الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه للأسف لم يتم المعالجة في هذا المجلس للحالة الفريدة التي تتناقض مع جوهر الإعلان وما نص عليه من اعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم.
وأشار علي أحمد إلى أن الاستيطان، الذي هو السمة الرئيسية للاحتلال الاسرائيلي ومصمم على إدامة هذا الوضع غير القانوني، وتكريس سياسات الضم غير الشرعية، وانتهاك مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذه من خلال إيجاد بيئة قسرية تنطوي على قوانين وممارسات تمييزية، وسرقة الموارد الطبيعية والاستيلاء على الأراضي وتهجير أصحابها وترهيبهم وترويعهم.
وأضاف علي أحمد أن الهدف من الاستيطان هو إيجاد وضع جغرافي وديمغرافي يديم أمد الاحتلال، ويخدم سياساته الاستيطانية التي يستمر في تنفيذها دون هوادة، بما فيها الخطط المعلنة في نهاية عام 2021 التي ترمي لزيادة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل في غضون خمس سنوات، والتي تتكامل مع مخطط التوربينات الهوائية، ومخططات سابقة لإقامة وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها، إضافة إلى مضاعفة عمليات نقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، الأمر الذي يحظره القانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جريمة الحرب.
وأكد علي أحمد أن السمة الأساسية والثابتة للاحتلال الإسرائيلي هو الاستهزاء بحياة المدنيين ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق المدنيين سواء كان ذلك في الجولان السوري المحتل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي فإن الاحتلال يؤكد من خلال سياساته العدوانية واستهدافه المستمر للمنشآت المدنية السورية، أنه جزء أساسي من سياسات زعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي، وأنه يعتمد في أعماله الإجرامية على الإفلات من العقاب الذي توفره له راعيته الأساسية الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تدعمه، وتغطي على جرائمه.
ودعا علي أحمد جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي خطوات تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها، وضرورة النظر في إجراءات فعالة لتفكيك البنية الاستيطانية، بما في ذلك من خلال وقف تمويل أو إبرام أي معاملات تجارية مع الكيانات المشاركة في عمليات الاستيطان، أو استغلال الموارد الطبيعية في الجولان، مطالباً بوجوب السماح لأهلنا في الجولان بزيارة سورية عن طريق فتح معبر القنيطرة، المعبر الوحيد الذي يربطهم بوطنهم ومشدداً على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وأن استعادته بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، حق أبدي لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط بالتقادم.
وتساءل السفير علي أحمد بقوله: أين الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أمام هذا الواقع القاتم لمجتمع دولي يفترض أن يكون محكوماً بسيادة القانون، وأين هم من يطالبون باحترام قرارات الأمم المتحدة وأين المدافعون عن مبادئ القانون الدولي؟ أم أن ازدواجية المعايير لها كلمة الفصل هنا؟
وأعاد علي أحمد التأكيد على دعم سورية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها اعتداءاته الممنهجة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ودعمها أيضا تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.