زيادات استثنائية على رواتب القضاة في سوريا تصل حتى 1200 دولار شهرياً
أظهرت الجداول المرفقة بالمرسوم التشريعي رقم 140 لعام 2025، والصادرة مؤخراً، تفاصيل الزيادات الجديدة على رواتب وتعويضات القضاة والعاملين في وزارة العدل، حيث سجلت أرقاماً غير مسبوقة تراوحت بين 200 و1200 دولار شهرياً، اعتباراً من 16 آب/أغسطس الماضي.
وبحسب الجداول، جرى تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بـ1200 دولار، والمحامي العام المركزي بـ1150 دولاراً، فيما وصل راتب القاضي الشرعي الأول إلى 950 دولاراً. كما حددت المخصصات المالية للمفتش القضائي الفرعي ورؤساء هيئات الاستئناف المدنية والجزائية وهيئة الجنايات عند 900 دولار، بينما بلغ راتب مستشار الجنايات 850 دولاراً.
في السياق ذاته، حددت الجداول راتب كل من رئيس محكمة الأحداث، ومستشار الاستئناف المدني، وقاضي الإحالة، وقاضي البداية المدنية الأولى بـ825 دولاراً. أما رئيس النيابة العامة العسكري، ومستشار الاستئناف الجزائي، وقاضي البداية المدنية، وقاضي التحقيق الأول فبلغت مخصصاتهم 800 دولار.
وجاء راتب قاضي بداية الجزاء الأول عند 775 دولاراً، مقابل 750 دولاراً لقاضي التحقيق الثاني. كما تراوحت رواتب كل من قاضي بداية الجزاء، القاضي الجمركي، ورئيس النيابة العامة الأول عند 725 دولاراً. فيما تقاضى قاضي التحقيق 700 دولار، ورئيس النيابة العامة والقاضي الشرعي الغرفة الأولى 675 دولاراً، وحدد راتب كل من القاضي الشرعي والقاضي المذهبي بـ650 دولاراً.
وتضمنت الجداول أيضاً رواتب بقيمة 625 دولاراً لكل من وكيل النيابة العامة وقاضي التنفيذ، و600 دولار لقاضي الصلح المدني ومعاون النيابة العامة، و575 دولاراً لقضاة صلح الجزاء والسير والأحداث، وصولاً إلى 550 دولاراً للقاضي تحت التصرف.
ولم تقتصر الزيادة على الجسم القضائي، بل شملت الكوادر الإدارية في العدليات، حيث تراوحت رواتبهم بين 200 دولار للمستخدمين (عمال النظافة والبوفيه والمقسم)، وصولاً إلى 400 دولار لرؤساء الدواوين ومديري دوائر التنفيذ.
وزير المالية محمد برنية، وفي منشور عبر منصة “لينكد إن” بتاريخ 20 آب، وصف هذه الخطوة بأنها المرحلة الثانية من خطة إصلاح منظومة الأجور، بعد زيادة سابقة بنسبة 200% شملت العاملين والمتقاعدين. وأكد أن الزيادات الجديدة معفاة من ضريبة الدخل، وأن الهدف منها تحصين الجسم القضائي وتعزيز نزاهته.
من جهته، اعتبر وزير العدل مظهر الويس، خلال اجتماع مع برنية، أن “النظام الجديد للرواتب سيمكن القضاة والعاملين في العدلية من العيش الكريم، وسيساعد على مكافحة الفساد، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار”.
اقرأ أيضاً:القمح السوري.. من سلة غذاء إلى مستورد