المعهد العالي للقضاء في دمشق يعود بنهج جديد وبرامج متطورة
أعلن عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق، الدكتور إبراهيم الحسون، أن المعهد يستعد لاستئناف نشاطه خلال المرحلة المقبلة ببرامج تدريبية متطورة، مؤكداً أن عملية القبول ستتم وفق معايير دقيقة تقوم على الشفافية والعدالة، بعيداً عن أي شكل من أشكال المحسوبية.
وأوضح الحسون في تصريح صحفي أن وزارة العدل التزمت في إعلانها الأخير الخاص بإطلاق دورة جديدة في المعهد بتطبيق القوانين النافذة والضوابط الدستورية المتعلقة بالقبول، بما يعكس الحرص على ضمان النزاهة في اختيار الطلاب. وأضاف أن الطلاب المقبولين سيحصلون على رواتب مناسبة تتيح لهم التفرغ الكامل للتحصيل العلمي والتأهيل، بما يتناسب مع مكانة الرسالة القضائية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة المجتمع وحماية الحقوق والحريات.
وبيّن عميد المعهد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مسارات تدريبية متنوعة تشمل التدريب المستمر والمتخصص، وتنمية شخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج للتحكيم والبحث العلمي، ومبادرات خاصة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والارتقاء برسالة القضاء.
يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أُنشئ بموجب القانون رقم 23 لعام 2013 بهدف رفع مستوى الكفاءة القضائية، من خلال تأهيل خريجي كليات الحقوق من حاملي الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه عبر دورة تدريبية مدتها سنتان تجمع بين الدراسة النظرية والعملية، قبل تعيينهم في سلك القضاء بدرجاته الأولى.
وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد أصدر في حزيران/يونيو الماضي قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد نهائياً بعد الكشف عن مخالفات ومحسوبيات شابت عملية القبول، تبعه قرار آخر في نيسان/أبريل بتعليق التدريس مؤقتاً إلى حين تصحيح المسار وضمان الشفافية.
ويُنظر إلى استئناف نشاط المعهد بخطواته الجديدة كإشارة إلى محاولة جادة لإعادة تفعيل دوره كأحد الركائز الأساسية للعمل القضائي، وبناء جهاز قضائي أكثر نزاهة وشفافية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:زيادات الرواتب تثير الجدل في سوريا مع تصاعد التضخم