مشروع الربط السككي.. توافق إيراني عراقي واستثناء “أمني” لسورية!

وضع رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني” حجر أساس مشروع الربط السككي، بين مدينة البصرة العراقية ومدينة “شلامجة” الإيرانية، بهدف نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة بين البلدين، بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء العراقي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية “باسم العوادي” أن أهمية المشروع الحيوي، تكمن في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق، لافتاً إلى أنه مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية، تعمل الحكومة على تنفيذها منذ سنوات طويلة.

وشدد “العوادي” على أهمية مشروع الربط السككي في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه، مبيناً أن الاتفاق على إكمال المشروع بين العراق وإيران تم عام 2021، ويبلغ طول مشروع “البصرة – الشلامجة” 32 كيلومتراً، ويحتاج في 16 كيلومتراً منه لإزالة الألغام المخلفة من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، فيما سيستغرق تنفيذه من عام ونصف إلى عامين.

وتناولت وسائل الإعلام المشروع على أنه الخطوة الأولى للمشروع المعلن عنه عام 2019، والهادف لربط ميناء “الإمام الخميني” الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج، بميناء اللاذقية السوري عبر شبكة سكك حديدية تمر من الأراضي العراقية.

وعليه أكد المحلل السياسي “حيدر البرزنجي” من خلال حديثه لـ “داما بوست” أن المشروع يهدف فقط إلى تسهيل النقل أمام الزوار والمسافرين القاصدين للأراضي العراقية، خصوصاً في أيام زيارات العتبات المقدسة، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تريده لنقل البضائع أيضاً، وهو ما قوبل بالرفض سيما أن المشروع لا يخدم مصالح العراق في الوقت الراهن.

ورأى “البرزنجي” أن دخول سورية في المشروع الخاص بنقل الزوار والمسافرين، يحدده الوضع الأمني في المنطقة، سيما مع وجود القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية ومساعيها الدائمة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، لافتاً إلى أن إمكانية تحويل المشروع مع الجانب السوري لمشروع نقل البضائع أسهل، نظراً لوجود شبكة سكك حديدية أساسية على الحدود السورية العراقية.

وحول فوائد المشروع على العراق، أوضح المحلل السياسي أنه سيخفف من الضغط الحاصل على بقية المنافذ الحدودية العراقية، وسيقلل من عمليات التهريب.

ويعتبر المشروع إذا ما تم تنفيذه لنقل البضائع إلى جانب المسافرين والزوار، نقلة نوعية في مجال التجارة بمنطقة الشرق الأوسط، حسب تصريح سابق للنائب الأول للرئيس الإيراني “محمد مخبر” كونه سيوفر إمكانية نقل البضائع من باكستان والصين وآسيا الوسطى عبر القطار إلى منطقة “سرخس” الإيرانية، ومنه إلى الموانئ السورية والبحر المتوسط عبر شبكة سكك الحديد العراقية، فضلاً عن نقل السلع من روسيا وأوروبا إلى العراق في إطار ممر الشمال/ الجنوب الدولي.

وفي هذا الإطار يرى الكاتب والباحث بالشأن السياسي والأمني “أثير الشرع” لــ “داما بوست” أن المرحلة الأولى للمشروع هي نقل المسافرين والزوار، وهي خطوة ستعزز الاقتصاد العراقي من ناحية توفير القطع الأجنبي وإدخاله إلى خزينة الدولة، معتبراً أنه قد ينجح في مراحله المتقدمة في مد السكة الحديدية إلى الجارة سورية، وتوسيع المشروع بالطريقة التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الجانب الإيراني، وبما يخدم مصلحة الدول الثلاث.

وأكد “الشرع” أن هذه المشاريع تقلق الولايات المتحدة الأمريكية كونها تعرقل وجود قواتها في سورية والعراق وغيرها من دول المنطقة، والتحشيد الأخير الحاصل على الحدود السورية العراقية، إلى جانب إغلاق المنفذ الحدودي العراقي السوري، دليل على رفض واشنطن لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية.

وتوقع الباحث بالشأن السياسي والأمني أن تشهد المنطقة تحركات أمريكية جديدة لتعطيل تنفيذ المشروع الإيراني العراقي، داعياً الدول العربية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات واضحة وقرارات صائبة للوقوف في وجه هيمنة واشنطن وتدخلها الصارخ في شؤون دول المنطقة الداخلية.

وما إن تم الإعلان عن وضع حجر الأساس، لمشروع الربط السككي بين مدينة البصرة العراقية ومدينة “شلامجة” الإيرانية، حتى هاجم معلقون عراقيون بينهم نواب في البرلمان، رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني” متهمين إياه بتمرير المشروع على حساب مشروع ميناء الفاو في البصرة، وهو مشروع هام على المستويين الإقليمي والدولي، يسهم في نقل البضائع من قارة آسيا إلى أوروبا وبالعكس، وبكلفة مالية وفترة زمنية أقل.

وفي هذا الصدد يبين الكاتب والباحث بالشأن السياسي والأمني “أثير الشرع” أن مشروع ميناء الفاو يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لإنجازه في ظل وجود اعتراضات إقليمية ودولية على تنفيذ المشروع، خصوصاً من بعض دول الخليج، وبالتالي لا بأس من الاستفادة من بعض الموانئ الإيرانية إلى حين تنفيذ مشروع الفاو الخاص بربط الميناء الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا.