أكدت فرنسا رفضها مغادرة سفيرها من النيجر، بسبب أنها لا تعترف بقرارات المجلس العسكري والانقلابيين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قادة الانقلاب للسفير للمغادرة وسحب الحصانة الدبلوماسية منه، مشددةً على ضرورة استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن سفير بلادها في النيجر، سيلفان إيتيه، باقٍ في النيجر، مؤكدة أنه قادر على مواجهة ضغوطهم، وذلك في مقابلة صحفية مع “لوموند” الفرنسية.
وذكرت “كولونا” أن قائد المجلس العسكري في نيامي لم يتحرك بإيعاز من مجموعة فاغنر الروسية، لافتةً إلى أن موسكو رأت في الوضع النيجري وما يحدث في نيامي فرصة لتحقيق مكاسب، على حد تعبيرها.
واعتبرت الوزيرة أن قوات بلادها موجودة لدعم مكافحة من سمتها “جماعات إرهابية” ولتنفيذ أنشطة تدريبية، مضيفةً.. “أن التدخل الفرنسي في إفريقيا كان دائماً بطلب من السلطات المحلية، وكلما قل الحضور الفرنسي هناك زاد انعدام الأمن” على حد زعمها.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، إن “حكومة النيجر تابعت باستياء، التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وتمثل هذه التصريحات تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر.
فيما يواصل المتظاهرون في نيامي احتجاجهم مقابل السفارة الفرنسية من أجل طرد السفير منها، وكانت أمس الأحد قد انتهت المهلة المحددة له لمغادرة البلاد، وسط حالة من الترقب لما سيجري في حال لم يغادر نيامي بالسرعة القصوى.
وتحاوط القوات العسكرية النيجرية مقر السفارة الفرنسية في نيامي، وتعزز وجودها داخل القاعدة العسكرية الفرنسية وفي محيطها، من أجل مراقبة أي تحرك تبديه القوات الفرنسية الموجودة هناك، وسط حالة من التأهب القصوى في صفوف العسكر النيجريين.وفي سياق آخر، أكد منسق ما تعرف بحركة “62” في النيجر، أن المظاهرات ستبقى سلمية، ومستمرة في ظل محاولات باريس إيجاد ذريعة للتدخل عسكرياً في النيجر بعد أن تأكدت من عدم إمكانية تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، أعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتصل بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في البلاد بدعوى المشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.