هدر غاز بملايين الدولارات.. قضية فساد تطال وزيراً سابقاً
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قضية فساد كبيرة تعود إلى عام 2017، تسببت بخسارة أكثر من 46 مليون متر مكعب من الغاز، تورّط فيها وزير سابق للنفط والثروة المعدنية، وأُحيل على إثرها إلى القضاء بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وعرقلة تنفيذ مشاريع حيوية.
وبحسب نائب رئيس الهيئة، عصام الخليف، فإن أصل القضية يعود إلى المرحلة التي أعقبت سيطرة قوات النظام السابق على بادية حمص الشرقية مطلع 2017، حيث تبيّن من خلال لجنة فنية تابعة لشركة الغاز وجود أضرار جسيمة في أحد الحقول، من بينها تسرب كبير للغاز عبر فواصل الضغط، قُدّرت كميته اليومية بنحو 150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف أسطوانة غاز يومياً.
خلاف وزاري يجمّد مشروع الصيانة
في محاولة لمعالجة التسرب، تعاقدت شركة الغاز في آذار 2018 مع شركة مختصة لإعادة تأهيل الوحدة المتضررة، وكان من المفترض إنجاز العمل في أيلول من نفس العام. لكن الخلاف الذي نشب بين وزير النفط آنذاك والمسؤول عن تنفيذ العقد، أدى إلى وقف الأعمال، بعد أن شكّلت الوزارة لجاناً قدّمت تقارير وصفتها الهيئة بأنها “غير صحيحة”.
نتيجة لذلك، استمر تسرب الغاز دون معالجة حتى 10 شباط 2020، وتم التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله لتفادي أضرار بيئية، بحسب الخليف. وأشار إلى أن محاولات شركة الغاز لإعادة تفعيل العقد قوبلت برفض الوزير، الذي استخدم صلاحياته لمنع استكمال الأعمال الفنية.
عرقلة التحقيق واستدعاء خبراء مستقلين
وأوضح الخليف أن الهيئة بدأت التحقيق بالقضية منذ عام 2020، إلا أن الوزير المذكور غادر منصبه بتغيير حكومي لاحق، وظلت القضية مجمدة نتيجة “علاقاته الواسعة” التي مكّنته من تعطيل تقرير الهيئة. وأضاف أن مهندسين كانوا في موقع العمل حينها رفضوا الإدلاء بمعلومات فنية خشية التورط في خلاف بين الوزير وأطراف متنفذة، ما دفع الهيئة للاستعانة بخبراء مستقلين لإعداد تقرير جديد.
وخلال الأشهر الماضية، أعادت الهيئة فتح ملفات فساد مؤجلة، من بينها هذه القضية، وتم التحقق من حجم الخسائر.
خسائر مالية جسيمة
تقرير الهيئة أشار إلى أن الهدر الناتج عن التسرب بلغ 46 مليون متر مكعب من الغاز، قدرت خسائرها المالية بأكثر من 4.6 مليون دولار، إضافة إلى خسائر بالليرة السورية نتيجة تغير سعر الصرف وصلت إلى أكثر من 138 مليون ليرة. كما تسبب الهدر بحرمان المواطنين من الغاز المنزلي والكهرباء خلال فترة حرجة.
إحالة الوزير إلى القضاء وحجز أمواله
وأكد الخليف أن الهيئة أحالت الوزير السابق إلى القضاء المختص بتهمة “الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية”، وجرى الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة إلى حين تسديد المبلغ المهدور.
اقرأ أيضاً:زيادة الرواتب بنسبة 200% في سوريا تُشعل الأسعار وتثير جدلاً حول آثارها المعيشية
اقرأ ايضاً: مديرية تموين دمشق تؤكد عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار في ظل استقرار الدولار