دمشق تفتح باب تصدير الآلات المستعملة.. دعم للتحديث الصناعي
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا جديدًا يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي وخلق مورد تصديري إضافي.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 3 آب/أغسطس، يتعين على المنشآت الراغبة بالتصدير إثبات ملكيتها للآلات أو الخطوط المطلوب تصديرها، من خلال كتاب رسمي صادر عن مديرية الصناعة المختصة، يوضح أن هذه المعدات تعود للمنشأة وفق وثائق رسمية، حتى لو كانت مستخدمة سابقًا.
كما يمكن السماح بالتصدير في حال توفر أحد شرطين إضافيين: إما تقديم بيان جمركي يثبت أن التاجر استورد الآلات سابقًا، أو إبراز عقد بيع رسمي يوضح ملكيته لها. وفي حال كانت هذه المعدات قد استُوردت سابقًا بموجب إعفاءات جمركية، لا تُفرض عليها إجراءات جمركية جديدة، وإنما تُستوفى الرسوم وفق التعرفة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمنافذ.
وفي تصريح لـ”عنب بلدي”، أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد، حسن الأحمد، أن القرار يندرج ضمن سياسة الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني، عبر تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من المعدات غير المستخدمة لديها وتحويلها إلى مصدر دخل.
وأضاف الأحمد أن قطاعات صناعية متعددة من المتوقع أن تستفيد من القرار، لا سيما تلك التي تشهد تحديثًا دوريًا لمعداتها، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والبلاستيكية، مشيرًا إلى أن فتح باب التصدير سيوفر منفذًا قانونيًا لتصريف هذه التجهيزات، خاصة إلى دول تبحث عن معدات صناعية منخفضة التكلفة.
وأشار أيضًا إلى أن القرار يُعد تحوّلًا في السياسات الاقتصادية مقارنة بالفترة السابقة، حيث كان تصدير الآلات المستعملة محظورًا، مؤكدًا أن التنسيق قائم مع الجهات المعنية مثل الجمارك وغرف الصناعة والتجارة لضمان تطبيق القرار بشكل دقيق ومنظّم.
ويأمل القائمون على هذا التوجه أن يُسهم في تحفيز عمليات التحديث داخل المنشآت الصناعية، وتوفير مورد تصديري يدعم الاقتصاد بالقطع الأجنبي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
إقرأ أيضاً: الأحياء الشرقية في حلب: بين الإهمال الخدمي والأعباء المعيشية
إقرأ أيضاً: تفشي سرقات الدراجات النارية في سوريا: ضحايا من الفئات الفقيرة وتأثير البطالة