الرئاسة السورية تُلغي وظيفة “مستشار” في الجهات العامة
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا بلاغًا رسميًا يقضي بإلغاء جميع الصكوك التي تُسند وظيفة “مستشار” في مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار مراجعة تنظيم التعيينات الإدارية.
البلاغ الذي حمل تاريخ 2 آب/أغسطس الجاري، طلب من الجهات العامة، بما فيها الإدارات المركزية والهيئات التابعة أو المرتبطة بها، إلغاء كافة قرارات إسناد هذه الوظيفة، إضافة إلى إنهاء عقود الخبرة الموقعة ضمن هذا الإطار.
ووفقًا لما ورد في نص البلاغ، تستند هذه الخطوة إلى أحكام المادة 68 من قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، والتي تتيح إمكانية الاستعانة بمستشارين قانونيين أو مساعدين أو نواب من الدرجة الأولى، عند الحاجة، دون تعيين دائم بوظيفة “مستشار”.
وأكدت الأمانة العامة أن الهدف من هذا الإجراء هو “ضبط التعيينات الإدارية” وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية في أداء المؤسسات العامة، من خلال تمكين الكوادر الوظيفية من تنفيذ مهامهم، ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
ويأتي القرار ضمن توجهات أوسع لإعادة هيكلة الإدارة العامة، ومراجعة الصكوك التنظيمية المعمول بها، بما ينسجم مع أهداف التحديث المؤسساتي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما جاء في البلاغ.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السوري يلتقي مسؤولاً إسرائيلياً في باريس برعاية أمريكية.. وإليكم أبرز بنود الاتفاق
اقرأ أيضاً:الشرع بين الوحدة والتقسيم .. تناقض الخطاب والأداء السياسي