وزير العدل يعيد تقديم طلب لتحريك دعوى عامة ضد عضو في مجلس الشعب
جدد وزير العدل القاضي أحمد السيد للمرة الثانية طلباً بمنح الإذن لتحريك دعوى عامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري.
وبحسب “البعث ميديا”، جاء تجديد الطلب بعد رفضه في المرة الأولى من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وأكد كتاب الوزير الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الشعب أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة (7) من المادة (228) من النظام الداخلي لمجلس الشعب، وذلك لأن قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير.
كما بيّن السيد في كتابه أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية، أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
وأشار الوزير إلى أنه ليس من مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أو لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.
يذكر أن القضاء يصمم على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهَم وتجاوزات قانونية متعددة.