سوريا بلد التناقضات بين احتفالات “الهوية البصرية” وتأخر الرواتب واحتجاجات التجار

شهدت دمشق ومدن سورية أخرى أمس مشهدًا يعكس تناقضًا صارخًا في الأولويات والواقع المعيشي، فبينما أُقيم حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبلاد بصرفيات باذخة، تتفاقم معاناة شرائح واسعة من المواطنين الذين ينتظرون رواتبهم المتأخرة، وتزداد حدة احتجاجات التجار على قرارات تمس لقمة عيشهم.

هدايا القصر وعروض بصرية باهظة في حفل الهوية الجديدة

في حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة، الذي أطلقه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تلقى الحاضرون هدايا من رئاسة الجمهورية شملت أقلامًا، وتيشيرتات، وطواقي. كما أقيم بوفيه مفتوح فاخر ضم مختلف المأكولات والمشروبات والمكسرات والحلويات.

إضافة إلى ذلك، شهد الحفل عروضًا بصرية باستخدام طائرات الدرون وتقنيات مماثلة، وكل ذلك على نفقة الخزينة العامة للدولة. أثار هذا البذخ جدلاً واسعًا، حيث اعتبره كثيرون “شو دعائي” غير مبرر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

موظفون بلا رواتب منذ 4 أشهر: معاناة متفاقمة

بالتزامن مع حفل الهوية البصرية وما رافقه من صرفيات، يعاني عدد من الموظفين من ظروف معيشية خانقة، حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر. بعد أن أصابهم اليأس، قدموا شكوى خطية على أمل استجابة السلطات.

موظفو الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة “أفاميا” ذكروا بألم أنهم لم يتسلموا رواتبهم الشهرية منذ شهر مارس الماضي، ولم يحصلوا حتى على منحة عيد الفطر التي أقرها الرئيس الانتقالي. وبحسب الموظفين، الذين يتبعون للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، فإنهم يتكبدون يوميًا مبالغ طائلة تتراوح بين 30 و40 ألف ليرة سورية كأجور نقل من وإلى الشركة، معظمهم من أرياف محافظة حماة.

ردت المديرة المالية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بدمشق، إيلين وهبة، بأن رواتب شهري مارس وأبريل سيتم منحها لعمال شركة إطارات حماة الأسبوع القادم، على أن يتم منحهم الرواتب الأخرى حال توفر السيولة المالية لدى المؤسسة. اعتبر الكثيرون هذا الرد غير كافٍ، خاصة في ظل قدرة الدولة على صرف مبالغ كبيرة على أمور ثانوية بينما يتأخر دفع حقوق الموظفين.

“الفروغ الجديد” يثير غضب تجار الحريقة واعتصام أمام غرفة تجارة دمشق

في المقابل، شهدت منطقة الحريقة في العاصمة دمشق صباح اليوم اعتصامًا نظمه عدد من أصحاب المحلات التجارية أمام مقر غرفة تجارة دمشق، احتجاجًا على قرار “الفروغ الجديد” الذي أثار موجة واسعة من الغضب في الأوساط التجارية.

جاء الاعتصام رفضًا لقرار حديث صادر عن وزارة العدل، يقضي بإعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين من خلال فرض نسب جديدة على “بدل الفروغ” للمحلات التجارية، وصلت في بعض الحالات إلى 70% من قيمة العقار. اعتبر التجار هذا القرار عبئًا ثقيلًا وظلمًا واضحًا يهدد مستقبلهم المهني.

إقرأ ايضاً: وزارة العدل السورية تدرس عقود الإيجار القديمة وتسعى لحلول عادلة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب