مسؤول سوري: 40% من الكهرباء تهدر بسبب السرقات والتخريب
كشف مسؤول سوري عن حجم الخسائر الهائلة في قطاع الكهرباء نتيجة الاعتداءات والتخريب، موضحاً أن نحو 40% من إجمالي الإنتاج الكهربائي يُهدر حالياً بسبب الفاقد الفني والسرقات، ما يشكل عبئاً كبيراً على قطاع الطاقة في البلاد.
وفي حديث لتلفزيون سوريا، كشف مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، إلى أن الفاقد في شبكة النقل وحدها وصل إلى 6.5%، وهو رقم يتجاوز المعدل الطبيعي بكثير، فيما بلغت نسبة الفاقد في بعض مناطق شبكة التوزيع نحو 35%، نتيجة السرقة والتعدي المباشر على الشبكة.
إنتاج محدود وخسائر مرتفعة
وأوضح المسؤول السوري أن الإنتاج الحالي من الكهرباء في سوريا يصل إلى نحو 1.8 غيغاواط فقط، إلا أن نسبة كبيرة منه لا تصل إلى المستهلكين بسبب الأضرار والتعديات، ما يزيد من كلفة الإنتاج ويؤثر سلباً على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأضاف أن وزارة الطاقة بدأت منذ الشهر الماضي التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين خطوط النقل الرئيسية بين المحافظات، بهدف تقليل الانقطاعات وتحقيق استقرار أكبر في إيصال التيار الكهربائي.
خطة بعيدة المدى ومحطات جديدة
وفي سياق الإصلاح، أكد المسؤول أن الوزارة تعمل على خطة بعيدة المدى لإعادة بناء البنية التحتية وتوسيع القدرة الإنتاجية وبيّن أن اتفاقيات قد أُبرمت لبناء أربع محطات توليد جديدة بتقنية الدارة الغازية المركبة، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2029، ما سيرفع القدرة الإنتاجية إلى 10 غيغاواط، مقابل 5.3 غيغاواط حالياً.
وأشار إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في سوريا بحلول 2029 يتراوح بين 12 و15 غيغاواط، مدفوعاً بعودة النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى اهتمام مستثمرين خارجيين بالعودة إلى السوق السورية.
تحديات إعادة الإعمار
وكشف مدير المؤسسة أن نسبة الدمار في البنية التحتية للكهرباء بعد سقوط النظام قُدرت بنحو 40%، انخفضت إلى 25% بعد أعمال الترميم، رغم محدودية الموارد وقدّرت الوزارة أن إعادة بناء قطاع الكهرباء تتطلب نحو 40 مليار دولار، وهي تكلفة ضخمة لا يمكن تغطيتها دفعة واحدة، بل سيتم تنفيذها تدريجياً ضمن خطة تمتد حتى عام 2035، وتشمل أهدافها أيضاً تصدير الكهرباء إلى الخارج.
مكافحة السرقة وتهريب النحاس
وفي مواجهة سرقة المعدات وتهريب المواد، أوضح المسؤول السوري أن الوزارة نسّقت مع وزارة الصناعة لإصدار تعميم يمنع تداول سبائك النحاس والألمنيوم مجهولة المصدر، ما أسهم في تقليل حالات السرقة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ضبطت عدداً من أفران الصهر التي كانت تُستخدم لتحويل المواد المسروقة إلى سبائك تُباع محلياً أو تُهرّب إلى الخارج، مؤكداً أن تهريب هذه المواد انخفض بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال يشكل تحدياً أمنياً واقتصادياً.
وأطلقت وزارة الطاقة حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة بالقرب من خطوط النقل أو محطات التحويل، وقد أسهمت هذه الخطوات في إحباط عدد من محاولات السرقة مؤخراً.
اقرأ أيضاً: كيف تعيد خصخصة الكهرباء رسم مستقبل التسعير في سوريا؟