مجلس الإفتاء الأعلى يعلن مهامه ويدعو إلى وحدة الصف
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً رسمياً حدّد فيه مهامه الرئيسة، والتي تشمل إصدار الفتاوى في القضايا العامة والنوازل المستجدة، وبيان الأحكام الشرعية في المسائل المحالة إليه، بالإضافة إلى تعيين لجان الإفتاء في المحافظات والإشراف على أعمالها.
وأكد المجلس في بيان مفصل أهمية دراسة الاستفتاءات بدقة، مع مراعاة السياق الزمني لنشر الفتاوى في ظل تطورات الأوضاع محلياً ودولياً. وشدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، كلٌ وفق موقعه وقدرته، منبهاً إلى أن وحدة الصف شرط أساسي للبناء والاستقرار، وأن التنازع لا يؤدي إلا إلى الفرقة والضعف.
كما شدد مجلس الإفتاء الأعلى على أن الأمن مسؤولية جماعية ونعمة يجب الحفاظ عليها، محذرًا من أي مساعٍ تهدف إلى تقسيم البلاد أو زعزعة استقرارها أو الاعتداء على المواطنين، مؤكداً أن من يُقتل ظلماً يعد شهيدًا.
وحذّر البيان من محاولات تمزيق النسيج الوطني، مشيرًا إلى أن الشيطان عندما يعجز عن إفساد الإيمان يلجأ إلى التحريض على الفُرقة وزرع العداء بين فئات المجتمع، وفقاً لتعبير البيان. ودعا المجلس إلى تعزيز قيم التآخي والتعاون بين أبناء الوطن.
وفي ختام البيان، أكد المجلس على أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود.
يُذكر أن رئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أصدر بتاريخ 29 آذار 2025 القرار رقم (8)، القاضي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية عدد من كبار العلماء، بينهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، والدكتور محمد أبو الخير شكري، والدكتور عبد الفتاح البزم، وآخرون، وهم من الشخصيات الدينية المعروفة على نطاق واسع في سوريا.
ويتولى المجلس تنظيم الفتوى، وتنسيق عمل لجان الإفتاء في المحافظات، والإشراف على شؤون الإفتاء على مستوى الوطن. كما سيعتمد المجلس نظامه الداخلي ويبدأ العمل رسميًا من تاريخ صدور القرار.
وقد صدرت العديد من المطالبات الشعبية بضرورة إصدار مجلس الإفتاء الأعلى فتوى بتحريم الدم السوري، وذلك بعد موجات من العنف شهدتها البلاد في عدد من المناطق خلال الأشهر الستة الماضية بعد سقوط نظام الأسد.
اقرأ أيضاً:العدالة الانتقالية تشعل الجدل: هل تُحاسب جهة وتُعفى أخرى؟