أكد وزير التعليم العالي، د. بسام إبراهيم، أن هناك دراسة حول موضوع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، مرجحاً زيادة رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي بهدف دعم البنية التحتية للجامعات ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية.
وعلى هامش ورشة عمل جرت، أمس، في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق تحت عنوان “التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل”، شدّد إبراهيم على أنه من الضروري التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص والاستثمار في بعض المنشآت والتفكير بالبحث العلمي التنموي، ووجود معايير إضافية للقبول الجامعي، إضافة إلى معدل الثانوية، فضلاً عن وجود بعض الشروط المرتبطة بالحد الأدنى للغة العربية والأجنبية.
ولفت إبراهيم إلى أنه سيتم اعتباراً من مفاضلة العام الدراسي المقبل تطبيق قرار إجراء اختبارات معيارية “امتحان مؤتمت” للقبول في كليتي الإعلام والعلوم السياسية، من أجل تحسين مدخلات الجامعات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين واختيار الأفضل، حتى يصار بشكل تدريجي إلى تطوير سياسة القبول الجامعي والتركيز على الاختصاصات النوعية المرتبطة بحاجة سوق العمل.
وكشف وزير التعليم العالي أنه يتم دراسة تقسيم أجور المشافي “الأسرة” إلى 3 شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40%، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل.
وبيَّن أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30% من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.