قانون جرائم المعلوماتية يحقق غايته في الردع
انخفض عدد جرائم المعلوماتية التي ترد إلى النيابة العامة المختصة بالنظر في ضبوط الجرائم المعلوماتية، إذ بلغ عددها حوالي 15 ضبطاً يومياً في دمشق.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أشار القاضي بالنيابة العامة في دمشق باسم عبود، إلى أن القانون حقق ردعاً، ما أدى لوجود وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة، مبيّناً أن أقل عقوبة تتضمن الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات عالية تصل إلى 5 ملايين.
وأوضح عبود أن أكثر الجرائم المرتكبة هي القدح والذم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة، فتوصيف هذا الجرم جنائي، إضافة إلى جرائم انتهاك الخصوصية وارتكاب الجرم المنافي للحشمة، لافتاً إلى أن أخطر الجرائم اليوم تلك التي تقع على قاصرين وخصوصاً الذين يستخدمون الجوال دون وعي ورقابة من الأهل، فيتم استغلالهم.
وبيّن القاضي أن المشرع تشدد في الجرائم التي تقع على قاصر، معبراً عن شكره لفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي لا يوفر جهداً في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
وحول حالات الاحتيال، لفت عبود أن هناك أشخاصاً استخدموا أرقام هواتف لأشخاص مفقودين أو أشخاص فقدوا جوالاتهم قبل أن يقوموا بإيقافها، أو أرقام لأشخاص هم في مناطق خارج سيطرة الدولة ومن خلالها تم إحداث صفحات خاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الاحتيال على الآخرين، محذراً من التعامل مع هذه الصفحات، موضحاً أنه في حال التقى الطرفان بعدما تواصلا على الشبكة وبعدها تمت عملية الاحتيال، فهذا لا يعتبر احتيالاً على الشبكة لأنه تم اللقاء بين الطرفين وتعارفا على بعضهما.
كما ذكر القاضي ورود العديد من الضبوط لوزارات قدمت شكاوى نتيجة التعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة وردت العديد من الجرائم المعلوماتية التي تنال من هيبة الدولة من خلال التواصل مع صفحات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع.