حُرم أهالي القرى الحدودية المحاذية للأردن في كل من خربة عواد والمغير من مادة المازوت الزراعي بعد قرار وزارة الزراعة توزيع مادة المازوت لهذا الموسم وفق البطاقة الإلكترونية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن الأهالي أن عدم خضوع أراضيهم إلى عمليات التحديد والتحرير الواقعة ضمن مناطق الترسيم الحدودية مع الأردن أدى إلى عجزهم عن إبراز التنظيم الزراعي والذي يعتبر من أهم الأوراق الثبوتية لعدم حصولهم على سندات تمليك بهذه الأراضي، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على المازوت لزراعة أراضيهم بناء على شهادات تصرف مختومة من المخاتير، إلا أن قرار توزيع المادة على البطاقة الإلكترونية أوقف فعالية تلك الشهادات لعدم قبول مديرية المصالح العقارية في المحافظة بها.
وطالب الاهالي بضرورة تشكيل لجان مكانية من مديرية الزراعة في السويداء لتقوم بعمليات الكشف الحسي على تلك الأراضي لضمان عدم حرمان أصحابها من مادة المازوت الزراعي.
من جانبه، لفت مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي، إلى أن إشكالية تلك الأراضي في كلا القريتين تتمثل بوقوع هذه العقارات ضمن المناطق غير المرسمة بين الحدود السورية – الأردنية، ولا تزال قيد الترسيم ولم تستقر ملكيتها لأي من البلدين، علماً بأن هذه القرى قد حددت وحررت باستثناء هذه المناطق وكذلك لا يجوز أن يجري عليها حق التصرف.
كما أوضح مدير زراعة السويداء أيهم حامد أنه للحصول على التنظيم الزراعي الذي يمنح بموجبه مادة المازوت لابد من الحصول على إخراج قيد عقاري وبيان مساحة وفي حال عدم وجودهما يجوز شهادة تصرف ولكن يجب أن تكون مختومة من المصالح العقارية ومكتوباً عليها أن تلك الأراضي غير محددة وغير محررة، وهذه الوثيقة التي لم يتم منحها لأصحاب الأراضي لأسباب معينة وبالتالي لا يمكن منحهم مادة المازوت الزراعي بناء على التعليمات المنصوص عليها والمعمول بها.