عواقب انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي “ديكسيت”
رصدت وكالات عدة عواقب انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي “ديكسيت”، والذي سيؤدي إلى حرمانه من خمس ميزانيته الإجمالية، فضلا عن التأثير السلبي على الاقتصاد الألماني نفسه.
وعلى خلفية تصريحات أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا”، فإن الحزب سيصر على إجراء استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا إذا وصل إلى السلطة.
تأثير “ديكسيت” على ميزانية الاتحاد الأوروبي
توجه ألمانيا ضربة كبيرة لميزانية الاتحاد الأوروبي بالمقام الأول في حال انسحابها، حيث تمثل ألمانيا خمس الاستثمارات فيه.
ووفقا للبيانات الإحصائية الأوروبية، فإن حجم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024 يقدر بـ 143 مليار يورو، منها 137 مليار من الاستثمارات المباشرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي ميزانية الاتحاد.
وسيؤدي خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إلحاق الضرر بالدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة الدول التي تساهم في الميزانية أقل مما تتلقاه منها.
“ديكسيت” وتبعاته على الاقتصاد الألماني
توجد سوق واحدة حالياً داخل الاتحاد الأوروبي تسمح للسلع والخدمات ورأس المال بالتحرك بحرية عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد الانسحاب ستكون التجارة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا مقيدة بإجراءات إدارية ورسوم، في الوقت الذي تعتمد فيه كل من ألمانيا وبقية دول الاتحاد بشكل كبير على التجارة المتبادلة، حيث أن ألمانيا استوردت سلعا بقيمة 739 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 65% من إجمالي واردات البلاد.
من الممكن أن تتعقد قضية الموظفين الأوروبيين في ألمانيا بشكل أكبر، إذ سيتعين على الأوروبيين الذين انتقلوا للعمل بحرية في ألمانيا التقدم بطلب للحصول على تأشيرات وتصاريح عمل، على سبيل المثال، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اعتمدت بريطانيا نظام هجرة للأوروبيين قائم على النقاط، مما أدى إلى فقدان البلاد أكثر من 300 ألف عامل.
لا يمكن حاليا تقييم التأثير المباشر لخروج ألمانيا المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي، ولكن كمثال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسر الاقتصاد البريطاني وفقا لتقديرات مركز الإصلاحات الأوروبية 5.5% في الحجم الناتج المحلي الإجمالي.