“الأخبار” اللبنانية: عام على سوريا الجديدة: المقارنة القاسية بين الواقع والوهم
أفاد تقرير لجريدة الأخبار اللبنانية، أن أشهر قليلة فقط مرت على سقوط النظام السوري السابق، حتى بدأت ظاهرة المقارنة تسيطر على النقاش العام داخل البلاد.
وتُجري هذه الظاهرة مقارنة بين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة وتلك التي كانت سائدة إبان الحكم السابق.
ووفقاً للتقرير، فإن حدة هذه المقارنات وسرعة انتشارها كانتا غير متوقعتين، لدرجة وصولها إلى استنتاجات ترى أن المرحلة السابقة كانت أفضل في بعض الجوانب
أو أن ملامح الإدارة الجديدة لا تختلف كثيراً عن نظيرتها الآفلة.
خيبة التوقعات تصدم المعيشة: تسارع القرارات القاسية
وبحسب التقرير، بدأت موجة “المقارنات” الأولى مع مؤشرات واضحة على تعثر الإدارة الجديدة
تمثلت في تعثر صرف رواتب القطاع العام لأشهر متتالية، ورفع أسعار الخبز المدعوم
وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وتفاقم الانفلات الأمني في بعض المناطق.
وأشار التقرير إلى أن المزاج العام بدأ يتبدل مع تسارع القرارات الاقتصادية التي ضربت معيشة المواطنين مباشرة.
فقد رفعت وزارة الطاقة أسعار الكهرباء بنسب هائلة، وصلت في شريحتها المدعومة إلى نحو 5900%، تَبِعها رفع كبير لأسعار خدمات شركتي الاتصالات.
وأكد التقرير أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن هذه الإجراءات لم تُرفَق بأي خطط واضحة لتعويض الأسر المحدودة الدخل
أو بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على امتصاص الصدمات.
ليس حنيناً… بل خيبة نموذج مختلف
ونقل التقرير أن المواطنين لم يكونوا ينتظرون من السلطة الجديدة “نسخة محسّنة” من النظام السابق
بل نموذجاً مختلفاً في الإدارة، والشفافية، والعلاقة بين الدولة والمجتمع، وإدارة المال العام.
إلا أن التقرير أوضح أن ما حدث، وفق المزاج الشعبي، هو استمرار لآليات اتخاذ القرار المحاطة بالغموض
وتكرار الحديث عن مكاتب ولجان تدير ملفات حساسة، فضلاً عن تعيينات مبنية على الولاءات والشبكات الضيقة.
وأكد التقرير أن استمرار هذه السلوكيات بالتزامن مع قرارات اقتصادية قاسية، لم يعد مقبولاً أو منطقياً بالنسبة للسوريين.
التحرير الاقتصادي يعيد التضخم ويهدد الرأسمال الشعبي
اعتمدت الحكومة الانتقالية على نهج لتحرير الأسعار وتطبيق آليات اقتصاد السوق بوتيرة سريعة، يقوم على رفع أسعار السلع والخدمات وتقليص الدعم دون توفير بدائل كافية.
وذكر تقرير جريدة الأخبار اللبنانية، أن النتيجة كانت دخول البلاد مجدداً في حلقة تضخمية جديدة
حيث تجاوزت أسعار السلع الأساسية مستويات ما قبل سقوط النظام رغم تحسن سعر صرف الليرة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الواقع يهدد بفقدان السلطة الانتقالية للرأسمال الشعبي الذي اكتسبته في أسابيعها الأولى.
وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة الانتقالية ليس ارتفاع الأسعار فحسب، بل الخطر يكمن في تحول المقارنة إلى قناعة شعبية راسخة
بأن مسار التغيير لم يحمل جديداً، وأنه لم ينتج سوى نسخة مختلفة في الشكل من السياسات القديمة، ما يجعل فقدان الثقة هو المعضلة الرئيسية.
اقرأ أيضاً:العلاقات الاقتصادية السورية الأميركية: التحديات والفرص المستقبلية
اقرأ أيضاً:هل تحوّلت المساعدات الخليجية إلى عنصر دعم أم بوابة تبعية للاقتصاد السوري؟