أزمة المواصلات تتفاقم في ريف دمشق.. ووعود رسمية بإعادة توزيع الباصات
تتواصل معاناة سكان ريف دمشق مع أزمة نقل خانقة تتجدد يوميًا، نتيجة النقص الحاد في باصات النقل الداخلي، ما أدى إلى زيادة الازدحام وارتفاع تكاليف التنقل، ولا سيما خلال ساعات الذروة وأيام العطل الرسمية.
وتشهد مناطق مثل الزبداني والقطيفة ويعفور والكسوة غيابًا شبه كامل للباصات، الأمر الذي اضطر الأهالي للاعتماد بشكل أكبر على السرافيس وسيارات الأجرة. ونقلت صحيفة “الثورة” الحكومية عن مواطنين قولهم إن جزءًا من السرافيس يتجه نحو التعاقد مع مؤسسات حكومية ومدارس خاصة، ما يقلل من عدد المركبات المتاحة للسكان ويطيل مدة الانتظار.
وقال أحد الموظفين إن تكاليف النقل اليومية باتت تستنزف جزءًا ملحوظًا من راتبه الشهري، متسائلًا عن سبب بقاء عدد من الباصات في مرائب المؤسسة العامة لنقل الركاب دون تشغيل فعلي. وفي السياق ذاته، تحدث أحد طلاب جامعة دمشق القاطنين في منطقة يعفور عن تحول الذهاب إلى الجامعة إلى “مهمة مرهقة” ماديًا وزمنيًا نتيجة غياب وسائل نقل منظمة.
مطالب شعبية بتخديم أفضل وخطوط منتظمة
يطالب أهالي ريف دمشق الجهات المعنية بتأمين خدمات نقل فعّالة ومنتظمة تضمن وصول الموظفين والطلاب إلى وجهاتهم بتعرفة مناسبة. ويؤكد السكان أن سوء التخطيط ونقص الباصات يشكلان عاملين رئيسيين في تفاقم الأزمة، في حين يضطر العديد منهم لاستخدام سيارات الأجرة أو السرافيس الخاصة التي غالبًا ما تتجاوز التعرفة الرسمية.
خطوات حكومية لإعادة توزيع الباصات
من جهته، أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب في دمشق، المهندس عمر القطان, أن المؤسسة تعمل على إعادة توزيع أسطول الباصات وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأسطول سيتم توجيهه تدريجيًا إلى المناطق الأكثر تضررًا في ريف دمشق.
وأكد القطان أن إعادة هيكلة خطوط النقل تراعي طبيعة كل منطقة جغرافيًا وخدميًا، بهدف رفع مستوى الخدمة وضمان وصول الباصات إلى المناطق التي تعاني نقصًا واضحًا في وسائل النقل.
دعوات لإعادة دراسة تعرفة النقل بعد انخفاض أسعار المحروقات
وفي منتصف الشهر الماضي، طالبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة المحافظين بإعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي، عقب قرار وزارة الطاقة المتضمن تخفيض أسعار المشتقات النفطية في 11 تشرين الثاني 2025.
ووجهت الوزارة المحافظات إلى عقد اجتماعات عاجلة لمراجعة تعرفة النقل استنادًا إلى الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت والغاز، والتي أعلنت الحكومة أنها تأتي ضمن “إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية”.
إلا أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع جدل واسع بشأن رفع أسعار الكهرباء, ما أثار تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في تخفيف الضغط المعيشي بدل مفاقمته.
ومع استمرار أزمة النقل في ريف دمشق، يبقى السكان بانتظار تنفيذ الوعود الرسمية، أملًا في حلول عملية تخفف من أعباء التنقل اليومي وتقلل الفجوة بين الحاجة الفعلية وواقع الخدمات المتاحة.
اقرأ أيضاً:قرار مصيري عبرالواتساب نقل موظفي مرفأ اللاذقية إلى البوكمال يثير ذعر زملائهم