إغلاق مصنع الحجار للنسيج في سوريا.. ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد 360 عاملاً

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أعمال يعلن إغلاق مصنعه مؤقتًا في سوريا، دون توضيح الأسباب أو مصير العمال، مكتفيًا بالقول: “إن شاء الله منرجع أحسن من الأول بكتير قريباً، والله يحسن الحال”.

ورغم غموض الإعلان، أفاد ناشطون أن المصنع المعني هو “الحجار للأقمشة والنسيج”، ويُرجح أن يكون ارتفاع كلفة الكهرباء من الأسباب الرئيسة وراء الإغلاق. وقد تأثر بهذا القرار نحو 360 عاملاً وعاملة، ما أثار مخاوف كبيرة حول فقدان مصدر دخلهم.

رفع أسعار الكهرباء وتأثيره على الصناعة:

يأتي هذا الإغلاق بعد تعديل وزارة الطاقة السورية لأسعار الكهرباء، التعرفة الجديدة قسمت المستهلكين إلى أربع شرائح، تبدأ من 600 ليرة سورية للكيلوواط للمشتركين المدعومين، وتصل إلى 1,800 ليرة للمعامل والصناعات الثقيلة.

ويُرجح مراقبون أن ارتفاع كلفة الكهرباء شكّل ضغطًا ماليًا إضافيًا على المصنع، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الإغلاق المؤقت.

تحذيرات من تأثير طويل المدى على الصناعة السورية:

وحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من أن إغلاق مصنع الحجار للنسيج، الذي يعمل به 360 عاملًا ولديه خبرة عقود طويلة، قد يكون مقدمة لموجة إغلاق جماعي في القطاع الصناعي، خاصة مع زيادة استيراد المستوردات بجمارك منخفضة على حساب الإنتاج المحلي.

وأشار خزام إلى أن هذا الإغلاق يعكس أخطاء في تطبيق قواعد السوق الحر في سوريا، حيث تُفضل الحكومة دعم الاستيراد على دعم الصناعة المحلية، ما قد يؤدي إلى:

1- زيادة البطالة في القطاع الصناعي.

2- تراجع الإنتاج المحلي وحماية المستهلك من الاعتماد على المستوردات.

3- ارتفاع الطلب على الدولار وتأثيره على السوق المحلية.

مستقبل غير واضح للعمال والصناعة المحلية:

في ظل هذا الغموض، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الصناعة السورية، وحماية المنتج المحلي من سياسات السوق غير المنظمة. كما يشكل ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة تكاليف الإنتاج تهديدًا إضافيًا للقطاعات الحيوية، ما يضع العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة صعبة مع الضغوط الاقتصادية المتنامية.

خلاصة:

يعتبر إغلاق مصنع الحجار للأقمشة والنسيج مؤشراً على أزمة أكبر قد تواجه الصناعات السورية، مع تزايد حالات الإغلاق بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف حماية الصناعة المحلية. ويطالب الخبراء والحرفيون بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني قبل أن تتحول الأزمة إلى انهيار شامل للقطاع الصناعي.

إقرأ أيضاً: زيادة أسعار الكهرباء في سوريا… واقع مرير وأزمات متتالية