تخبط اقتصادي سوري: 3 قرارات تثير الجدل وتستهدف المعيشة
في خضم السخط الشعبي المتنامي من سلسلة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة السورية الانتقالية، والتي وُصفت بأنها “موجعة” وتفتقر إلى الحكمة في التعاطي مع الواقع المعيشي الصعب، قدم الباحث الاقتصادي عصام تيزيني تحليلًا لاذعًا تحت عنوان “المراهقة الاقتصادية”.
انتقد تيزيني، في تحليله المطول عبر صفحته على “فيسبوك”، الازدواجية في أداء الحكومة الانتقالية، مشيرًا إلى ظهور “ملامح المراهقة” في التعامل مع الملفات الاقتصادية الداخلية، مقابل “النضج الكبير” الذي أظهرته في ملفات السياسة الخارجية. وحذّر من أن هذه السياسات تعيد السوريين إلى دائرة المعاناة بعد فترة وجيزة من الأمل بتحسن الأوضاع.
اتساع الهوة بين الخطاب والواقع المعيشي
أكد تيزيني أن هناك تخبطًا واضحًا في طريقة تعامل الفريق الاقتصادي مع الملفات المحلية، وأن “الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي تتسع يومًا بعد يوم”. واعتبر أن القرارات الأخيرة لا تراعي مصالح الغالبية الساحقة من السكان، مشيرًا إلى أن أكثر من 85% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
أوضح الباحث أن القرارات المتلاحقة تُعبر عن “ارتباك في التفكير الاقتصادي وغياب الرؤية الاجتماعية” في صناعة القرار، مستعرضًا ثلاثة قرارات وصفها بأنها “الأكثر إيلامًا” خلال أسبوع واحد:
1. منع استيراد بعض السلع الأساسية (خضار، لحوم، بيض):
القرار: منع استيراد الخضار واللحوم والفروج الحي والبيض اعتبارًا من الشهر المقبل، بذريعة حماية المنتج المحلي.
النقد: رأى تيزيني أن هذا يتجاهل حق المستهلك في الاختيار ويُعطل التوازن في السوق، مذكّرًا بتجربة سابقة مماثلة في تموز/يوليو الماضي أدت إلى مضاعفة الأسعار واضطراب الأسواق. وأكد أن حماية المنتج يجب أن تتم عبر دعم الإنتاج لا عبر حجب المنافسة عن المستهلك.
2. الرفع المفاجئ لأسعار الكهرباء المنزلية:
القرار: رفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة مرتفعة لتغطية التكاليف وتحسين الخدمات وتقليص التقنين.
النقد: اعتبر أن التبرير لا يبرر “الصدمة السعرية” التي لا يمكن تحملها، داعيًا إلى خيار التدرج في رفع الأسعار، وإلى إلزام وزارة الطاقة بالبحث عن مصادر تمويل بديلة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المرهقة التي تعاني من تزايد الفقر والبطالة.
3. السماح بتصدير خردة المعادن الناتجة عن الدمار:
القرار: السماح بتصدير خردة المعادن رغم حاجة البلاد الملحة إليها في عمليات إعادة الإعمار.
النقد: وصفه بأنه “تفريط بمورد وطني استراتيجي” و “بيع للمستقبل بثمن بخس”. وأشار إلى أن هذا القرار يضر بالصناعة المحلية ويزيد من فاتورة استيراد مواد البناء والمعدن بأسعار مضاعفة.
دعوة للنزول إلى أرض الواقع والاستباق البرلماني
دعا الباحث أعضاء الحكومة الاقتصادية إلى “النزول من أبراجهم العالية إلى أرض الواقع”، مطالبًا إياهم بـ”عيش حياة الناس” و”مشاهدة المدن المدمرة والمخيمات” قبل اتخاذ أي قرار. كما أكد أن الاعتراف بالأخطاء والتراجع عنها يعزز ثقة المواطنين، مشددًا على أن السوري لم يعد يقبل التبريرات الجاهزة.
وختامًا، اعتقد تيزيني أن استعجال الحكومة في إصدار هذه القرارات جاء بمثابة استباق لتشكيل مجلس الشعب الجديد، خوفًا من أن يمارس دوره الرقابي ويمنع تمرير مثل هذه السياسات التي تضر مباشرة بحياة المواطنين. وطالب الرئيس السوري الانتقالي بالإسراع في تشكيل المجلس النيابي “ليُعيد التوازن بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي وضرورات العدالة الاجتماعية”.
اقرأ أيضاً:تظاهرات في سوريا ضد رفع أسعار الكهرباء وصدمات جديدة للصناعيين
اقرأ أيضاً:إغلاق مصنع الحجار للنسيج في سوريا.. ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد 360 عاملاً