“الاقتصاد” تدرس دمج هيئة الصادرات مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
داما بوست- علي محمود سليمان| وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وجاء في توضيح القرار أن نقل هذه المديرية يجري من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وفي ذات السياق كشف مصدر مطلع لـ “داما بوست ” إلى وجود مشروع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول التوجه لدمج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بغاية دعم الإنتاج المحلي بشكل أكبر وخاصة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينّ المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه بأن المشروع ما يزال قيد الدراسة والتباحث مع جميع الجهات والأطراف المعنية بعملية الدمج، وقد يجري تقديمه لاحقاً إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من وضع التصور النهائي له.
القرار غير صائب
وحول هذا الشأن أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إن الذهاب باتجاه دمج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا يكون صائباً ولن يعطي النتائج المأمولة منه.
موضحاً في تصريح خاص لـ “داما بوست ”أن أي عملية دمج لمؤسسات وهيئات يجب أن تسبقها دراسة مطولة لها والبحث في التشريعات والقوانين الخاصة بكل طرف من أطراف الدمج، حيث أن كل هيئة أو مؤسسة لها تشريعات وقوانين خاصة بها وقد أسست على أساس هذه القوانين والأنظمة، وقد تتعارض هذه القوانين وتؤثر سلباً على مخرجات عمل المؤسسة التي ستنتج عن الدمج.
اقرأ أيضاً: رئاسة الوزراء توافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية والصحية
وأشار فضلية إلى أن جزء كبير وهام جداُ من عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات يتعلق بإيجاد أسواق للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية وتأمين التسهيلات والدعم لتصدير المنتج المحلي، وعليه فإن الدراسة التي تشير إلى أن هذه الهيئة معنية بدعم وتنمية الإنتاج المحلي وبالتالي هي معنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مقنعة، كون هناك العديد من الجهات والمؤسسات في البلد معنية بدعم الإنتاج المحلي، متسائلاً هل نقوم بدمج كافة هذه الجهات فقط لأنها تدعم الإنتاج المحلي؟
مبيناً أن هيئة الصادرات هي الجهة الوحيدة والرئيسية في دعم قطاع الصادرات والمسؤولة عن تأمين الحلول له وتطويره وإي إخلال بهذه العملية سينعكس سلباً على قطاع الصادرات الذي يعاني أساسا من مشاكل عديدة، والأفضل السعي لتذليل الصعوبات أمام الصادرات السورية كونها رافد هام وأساسي للخزينة بالقطع الأجنبي.
وفي ذات الموضوع كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن خطوة الحكومة بنقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعد خطوة جيدة كون هذا القطاع يندرج ضمن الاقتصاد ويمكن لاحقاً أن يتم دمج هذه المديرية مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن العديد من الشركات المسجلة هي ذات أحجام صغيرة ومتوسطة.
الاقتصاد بحاجة لكافة الأحجام
أما فيما يتعلق بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رأى فضلية أن هذا القطاع الهام يجب أن يحظى بدعم وتسهيلات كبيرة وخاصة لجهة منح التراخيص وإيجاد منافذ وأسواق تصريف للمنتجات، ولا يكفي الحديث عن تنظيمه، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يضم أيضاً المشاريع المتناهية الصغر والعائلية وهي هامة جداً.
معتبراً أنه لا يجوز اعتبار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحامل الرئيسي للاقتصاد السوري، حيث أن الاقتصاد بحاجة لكافة الأحجام والكتل الاقتصادية ويجب أن تحصل جميعها على الدعم والميزات التي تطور عملها بما ينعكس بالنمو العام على الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: الجلالي: ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي شدد على أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.