لجنة التحقيق الدولية تبدأ مهامها في السويداء وسط مطالب بالعدالة والمحاسبة
دخل وفد من لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية للبدء في التحقيق حول الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد حصوله على الموافقات الرسمية من السلطات السورية. وقد اعتبر مراقبون هذه الخطوة تطوراً لافتاً نحو فتح ملفات الانتهاكات على المستوى الدولي.
مهام اللجنة وتوجهاتها
وبعد يوم من دخول اللجنة إلى قرى ريف السويداء الغربي، حيث تتركز قوات الحكومة المؤقتة، انتقلت اللجنة إلى داخل المدينة، وزارت دارة الرئاسة الروحية في قنوات، حيث التقت مع الشيخ حكمت الهجري، ثم توجهت إلى مستشفى السويداء الوطني للقاء بعض الشهود، وفق مصادر محلية.
اللجنة، المعروفة اختصاراً بـ “COI”، تضم فرقاً متخصصة في المجالات الجنائية والتوثيقية والسياسية والعسكرية، ولا تتواجد بشكل دائم في السويداء، بل ستباشر عملها عبر جولات ميدانية متقطعة وفق خطتها وبما تسمح به الظروف الأمنية والإجراءات الرسمية.
وأشار الخبير في القانون الدولي معتصم الكيلاني إلى أن السماح للجنة بالتحقيق في أحداث السويداء يُعد خطوة إيجابية، رغم وجود لجنة تحقيق وطنية، موضحاً أن الأهم هو الوصول إلى مساءلة حقيقية للقتلة، وجبر الضرر وتعويض الضحايا وذويهم، كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي في البلاد.
شهادات محلية
كان المحامي والناشط الحقوقي أيمن شيب الدين من أوائل من التقاهم المحققون، وقدم شهادته حول ما جرى في السويداء، مؤكداً أن السلاح في المحافظة كان مخصصاً للدفاع عن النفس ولم يُستخدم خارج حدودها. وأوضح شيب الدين أن الأحداث الأخيرة لم تكن مجرد فض اشتباك، بل حملة عسكرية واسعة شملت دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ وطائرات مسيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
واتهم شيب الدين مسؤولين كباراً، بينهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة وقادة أمنيين وعسكريين آخرين، بالوقوف وراء ما وصفه بـ “الإبادة”، مشيراً أيضاً إلى حملات تحريض طائفي مسبقة تصل إلى حد رفع شعارات علنية تدعو لإبادة الدروز.
كما أكد أن الخلافات القديمة بين البدو والدروز قد سُويت قبل اندلاع الأحداث، مما يدحض ذريعة السلطة لاستخدامها كغطاء لعملياتها العسكرية.
مطالب السكان والفعاليات المحلية
شدّد أبناء السويداء على العدالة والمحاسبة، سواء عبر محاكمات دولية أو آليات محلية مستقلة موثوقة، إضافة إلى جبر الضرر ورفع الحصار المفروض على المحافظة منذ يوليو الماضي.
وكانت الفعاليات الدينية والسياسية في السويداء قد رفضت دخول لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الانتقالية في سوريا، معبرة عن عدم ثقتها فيها كون السلطة كانت طرفاً رئيسياً في الأحداث، فيما أبدت استعدادها للتعاون مع اللجنة الدولية.
ومن المتوقع صدور تقرير اللجنة في كانون الثاني/يناير 2026، بحسب ما أكد أيمن شيب الدين، الذي ختم شهادته بالقول: “ما يسمعه الناس من دعوات تقرير المصير ليس دعوات انفصالية كما تصفها السلطة، بل رد فعل على الإبادة والخذلان وغياب أي قواسم مشتركة تضمن بناء دولة ديمقراطية عادلة. نحن في جوع حقيقي للعدالة والإنصاف والحقيقة”.
اقرأ أيضاً:قلق في السويداء: قطاف التفاح يواجه خطر التلف بسبب أزمة الكهرباء والوقود