تقرير حقوقي سوري يحذر من “جرائم ضد الإنسانية”: توثيق 25 ضحية وقصور مؤسساتي
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريراً يومياً يرصد تصاعداً خطيراً في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال الفترة من 01 إلى 02 أكتوبر 2025.
وأكد التقرير أن الأنماط الجسيمة الموثقة للانتهاكات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، في حال ثبوت اتساعها أو منهجيتها
أظهر التقرير حصيلة إجمالية بلغت 4 قتلى، و3 جرحى، و16 معتقلاً، وحالتي خطف (بإجمالي 25 ضحية مباشرة).
وغطى الرصد انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية السورية، والمجموعات المسلحة (قوات رديفة محتملة).
بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، في محافظات دمشق، وحمص، وحماة، ودير الزور، ودرعا، والقنيطرة
أبرز أنماط الانتهاكات الجسيمة الموثقة:
القتل خارج نطاق القانون والتمييز الهوياتي:
وثق المركز اغتيال شابين مسيحيين وإصابة ثالث في بلدة عناز بريف حمص الغربي على يد مسلحين ملثمين (مجموعات رديفة محتملة)، مما يشير إلى استهداف قائم على الهوية الدينية.
كما تم توثيق قتل مواطن شيعي في قرية الغور الغربية بحمص على يد عناصر تابعة للأمن العام، مع مؤشرات على استخدام قوة مميتة داخل مسكن خاص وتمييز طائفي.
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الممنهج:
يشير التقرير إلى نمط من الاختفاء القسري داخل مؤسسات الدولة،
حيث لا يزال مصير 12 مواطناً، معظمهم من الطائفة العلوية، مجهولاً بعد أن كان يفترض الإفراج عنهم من سجن حمص المركزي.
و وثق المركز حالات إساءة استعمال السلطة والتحريض الطائفي داخل مؤسسة تعليمية في دمشق (ثانوية باب الجابية).
إلى جانب وقائع إعادة توقيف ممنهجة في دير الزور لغرض الابتزاز المالي، مما يمثل تلاعباً اقتصادياً ممنهج
انتهاكات القوات الرديفة واعتداءات على السيادة:
تم توثيق اختفاء طفل قاصر في جيرود بريف دمشق، واختفاء مواطن في المزة بدمشق، على يد مجموعات مسلحة، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن المجتمعي.
و رصد التقرير ثلاث حالات توغل عسكري غير مشروع نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق حدودية بـ درعا والقنيطرة، رافقتها حواجز مؤقتة وتقييد لحرية تنقل المدنيين.
تحذير حقوقي: القصور المؤسسي يغذي الجرائم
يؤكد المركز أن ظاهرة القصور المؤسسي داخل مناطق سيطرة الدولة المركزية هي العامل الحاسم الذي يضمن الإفلات من العقاب.
ويشمل هذا القصور: الفشل المنهجي في واجبات المنع والحماية، والتحقيق، والمساءلة، وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون في عمليات ابتزاز مالي وتصفية حسابات طائفية.
ويطالب المركز بضرورة فتح تحقيقات قضائية مستقلة وفورية في جميع حوادث القتل والاختفاء.
ومراجعة آليات الضبط القضائي لوقف الابتزاز المالي، وتفعيل بروتوكولات البحث والإنذار المبكر لحماية الأطفال والمفقودين.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي يكشف عن حصيلة 40 ضحية في 24 ساعة وجرائم اضطهاد وتواطؤ أمني