وزير المهجرين اللبناني يؤكد.. التلكؤ في ملف النازحين بسبب لبنان وأمريكا و الاتحاد الأوروبي

اتهم وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين”، الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً أن الحصار الذي تفرضه على سورية، يشجع على نزوح جديد إلى لبنان وتركيا والعراق والأردن.

واعتبر “شرف الدين” في تصريح لـ “سبوتنيك” أن المعرقل الثاني لعودة النازحين السوريين، هو الإتحاد الأوروبي وسياساته المتبعة سيما التصويت الأخير للبرلمان الأوروبي على بقاء النازحين السوريين في لبنان.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أن ألمانيا التي تحتضن 560 ألف نازح سوري من أصل مليون في كل أوروبا، تعمل اليوم على إعادة بعضهم إلى إيطاليا، فيما تشجع الأخرين على العودة بالترغيب المادي والاستفادة من العفو الرئاسي، متسائلاً لما تقوم بترحيل اللاجئين في الوقت الذي تصوت على بقائهم في لبنان.

وكشف “شرف الدين” عن تفاصيل إلقاء القبض على 22 ألف نازح سوري دخلوا لبنان بطرق غير شرعية، مبيناً أن الجيش اللبناني والأمن العام إلى جانب ضباط عمليات، تمكنوا من إعادتهم إلى بلادهم.

فيما لفت إلى أن حصيلة من تم القبض عليهم من النازحين السوريين خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغت حوالي 8 آلاف نازح، مع غياب العدد الإجمالي لمن لم يتم إلقاء القبض عليهم.

تلكؤ الدولة اللبنانية:

واعتبر الوزير اللبناني أن التلكؤ بشأن ملف النازحين سببه الجانب اللبناني لا السوري، بسبب العجز والضغط الأمريكي والأوروبي الذي يتعرض له، مضيفاً.. إن “مفوضية اللاجئين لم توافق على اللجنة الثلاثية اللبنانية السورية، رغم قبولها من دمشق ومطالبة لبنان بها في مؤتمر بروكسل، وذلك بسبب الضغط الأمريكي الأوروبي عليها.

وحول نتائج زياراته إلى سورية، تحدث وزير المهجرين اللبناني عن وضع ورقة تفاهم تتضمن 5 بنود وأضيف إليها 5 بنود أخرى في اللقاء الأخير، لافتاً إلى إمكانية تحولها إلى ورقة عمل رسمية للوفد الذي سيزور سورية، قبل أن يتحول إلى مجرد لجنة بتكليف من الرئيس “نجيب ميقاتي” ويترأسها وزير الخارجية المتنحي، حسب قوله.

وتتضمن ورقة العمل المتفق عليها بحسب “شرف الدين”، إعادة 15 ألف نازح شهرياً على أن تكون البداية بعودة 180 ألف، إلى جانب تحديدها يوم العودة، وتناولها لملف المخيمات وخدمة العلم ومكتومي القيد والمساجين.

حلول مطروحة:

بين الوزير اللبناني أن الحل يبدأ بالاستعانة بالبرلمانات الأوروبية التي لم تصوت على قرار الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاستفادة من اللجنة السداسية العربية، مؤكداً أنها خطوة يجب أن تلي خطوة تعيين رئيس جمهورية ورئيس وزراء وحكومة جدية، وذلك ضمن معايير أهمها “ألا يكون مزدوج الجنسيات أو لديه استثمارات ومكاتب خارج البلاد” حسب وصفه.