وفد حكومي سوري في القامشلي لبحث استجرار النفط وسط أزمة محروقات خانقة

في ظل أزمة الطاقة المتواصلة داخل سوريا، وصل وفد رسمي من الحكومة السورية الانتقالية يوم الاثنين إلى مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في زيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع مسؤولي هيئة الطاقة التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وذلك لمناقشة سبل زيادة استجرار النفط الخام من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

الحكومة السورية تسعى لزيادة الإمدادات النفطية من شمال شرق سوريا:

تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مساعي الحكومة السورية للحصول على كميات إضافية من النفط والغاز لمواجهة النقص الحاد في المحروقات داخل الأسواق المحلية، رغم إعلانها عن تصدير أول شحنة نفط رسميًا منذ أكثر من 14 عامًا.

وبحسب مصادر محلية، عقد الوفد الحكومي اجتماعات متخصصة لمناقشة آليات تعزيز التعاون مع الإدارة الذاتية، خاصة في ما يخص نقل النفط الخام من دير الزور والحسكة إلى مصافي الحكومة في حمص وبانياس عبر الصهاريج.

أول تصدير رسمي للنفط السوري منذ 14 عامًا:

في خطوة وُصفت بـ”الرمزية”، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل عبر ميناء طرطوس يوم الاثنين الماضي، في إطار صفقة مع شركة تجارية تُدعى “بي سيرف إنرجي”.

وتم تصدير النفط السوري عبر الناقلة “نيسوس كريستيانا”، فيما لم تُفصح الوزارة عن أسماء الحقول التي جرى استخراج النفط منها.

وتُعد هذه العملية أول عملية تصدير معترف بها رسميًا منذ عام 2010، حيث كانت سوريا تُنتج آنذاك نحو 380 ألف برميل يوميًا، قبل أن تؤدي الحرب إلى تدمير البنية التحتية للقطاع النفطي.

تصدير النفط رغم أزمة المحروقات في السوق المحلي:

ورغم الإعلان عن التصدير، يعاني السوق المحلي من عجز كبير في تأمين احتياجات المحروقات، وهو ما أثار انتقادات داخلية واسعة، خاصة أن المواطنين يواجهون نقصًا حادًا في البنزين والمازوت ووقود التدفئة.

ويرى محللون اقتصاديون أن تصدير النفط في هذه المرحلة يهدف إلى جلب العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد السوري المتدهور، أكثر من كونه مؤشرًا على عودة الإنتاج لمستوياته السابقة.

اتفاق لتمديد استجرار النفط من الإدارة الذاتية:

في سياق متصل، تم الاتفاق بين دمشق و”الإدارة الذاتية” في أواخر يونيو الماضي على تمديد استجرار النفط والغاز لمدة 3 أشهر إضافية، مع زيادة الكميات المرسلة إلى مصافي الحكومة دون تغييرات جوهرية في آلية النقل أو التسعير.

ويُعتمد بشكل كبير على حقول النفط في دير الزور والحسكة لتغطية جزء من احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسط استمرار العقوبات الدولية ونقص الاستثمارات والتقنيات الحديثة التي تعيق أي نهوض جدي في قطاع الطاقة.

إقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية: الحكومة الانتقالية تتقاعس عن تنفيذ بند عودة المهجرين في اتفاقية 10 آذار

إقرأ أيضاً: مفاوضات دمشق والإدارة الذاتية: بين شراكة سياسية حقيقية أم تمثيل رمزي؟