هل يغيّر ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة من واقع التعليم في سوريا؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، الأربعاء، أن المرسوم الرئاسي الذي يسمح بترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة يهدف إلى توسيع فرص التعليم وتنوع مصادر المعرفة في البلاد. لكن مراقبين يشيرون إلى أن القرار قد يثير مجموعة من التساؤلات حول آثاره على التعليم والمجتمع.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المرسوم رقم /174/ لعام 2025، الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يمنح وزير التربية صلاحية ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه.

وأوضحت الوزارة أن التعليم العام يظل الركيزة الأساسية والحق المكفول لكل أبناء الوطن، وأن المرسوم لا يستهدف التأثير على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته، بل يشكل إضافة تهدف إلى تكامل منظومة التعليم. وأكد البيان أن الهدف هو إعداد أجيال متمكّنة علميًا ووطنياً، قادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على أساليب تعليمية جديدة.

مضمون المرسوم
وينص المرسوم على منح وزير التربية الحق في ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع تطبيق الأحكام نفسها المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية. ويخضع أي موضوع لم يُذكر في المرسوم لأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.

كما يحدد المرسوم استيفاء المدارس المرخصة مبلغ /2,000,000/ ليرة سورية عن كل طالب، تُحوّل إلى حساب مصرفي باسم وزارة التربية والتعليم، لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، على أن يتم إدارة هذه الأموال من قبل الوزير.

ويشمل المرسوم أيضًا إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير التربية، وإعداد مشروع قانون خاص، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا من تاريخ صدوره.

تداعيات محتملة على التعليم

• زيادة الفجوة التعليمية: السماح بوجود مؤسسات تعليمية دولية خاصة قد يزيد الفجوة بين الطلاب القادرين على دفع الرسوم المرتفعة وأقرانهم من الطبقات الفقيرة، ما يفاقم عدم المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد.

• ضغط على التعليم الحكومي: مع توسع القطاع الخاص، قد تواجه المدارس الحكومية تحديات في الحفاظ على الطلاب والمعلمين، ما قد يؤثر على مستوى التعليم في المدارس العامة.

• مخاطر الرقابة والجودة: تطبيق معايير دولية مختلفة في المؤسسات الخاصة قد يصعب على الوزارة ضبط الجودة والمناهج ومتابعة أداء المدارس بشكل فعال.

• أثر اقتصادي على الأسر: الرسوم الكبيرة لكل طالب قد تشكل عبئًا إضافيًا على العائلات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد ينعكس ذلك سلبًا على فرص التعليم للأطفال الأقل قدرة مالية.

• تحديات في إدارة الموارد: الأموال المستوفاة من المدارس مخصصة للترميم والتطوير، لكن التحدي يكمن في كيفية إدارتها لضمان وصولها للمدارس الأكثر احتياجًا دون فساد أو سوء توزيع.

يبقى التساؤل حول مدى قدرة المرسوم على تحقيق التوازن بين دعم التعليم العام وفتح المجال للمؤسسات الدولية، وما إذا كانت فوائده المحتملة ستفوق المخاطر والتحديات التي قد تواجه الطلاب والأسر والمدارس الحكومية على حد سواء.

اقرأ أيضاً:الرقة.. أكثر من 40 ألف طالب مهددون بالحرمان من التعليم

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام