معلمو شمال حلب يتظاهرون احتجاجاً على تأخر الرواتب والتثبيت
شهدت مدن وبلدات شمال وشرق حلب، بينها اعزاز والباب وعفرين وجرابلس وأخترين والراعي وصوران ومارع، مظاهرات واعتصامات نظمها المعلمون تحت شعار: “صرف الرواتب والتثبيت حق لكل معلم في الشمال”، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر وعدم تثبيتهم في وظائفهم.
ورفع المشاركون لافتات تؤكد أن استمرار المماطلة في الاستجابة لمطالبهم يشكل “إهانة للمعلمين وجهودهم”، موجّهين انتقادات مباشرة إلى مدير تربية حلب أنس قاسم، وحمّلوه جزءاً كبيراً من المسؤولية، كما طالبوا بعزله إلى جانب وزير التربية محمد تركو.
مطالب قديمة تتجدد
ويشكّل المعلمون في شمال وشرق حلب نسبة كبيرة من كوادر التعليم الذين فُصلوا سابقاً من وظائفهم بقرارات من نظام الأسد، وهم يواجهون اليوم صعوبات في استعادة حقوقهم بسبب القرار رقم 364، الذي يجبرهم على التقاضي مع الدولة ودفع غرامات لقاء خروجهم السابق من الخدمة.
كما أصدرت مديرية التربية في حلب قراراً يقضي باعتبار العاملين في القطاع التعليمي من حاملي شهادة الثانوية أو الطلاب الجامعيين “خارج الملاك”، ومنحهم فقط وكالات تعليمية، وهو ما اعتبره المعلمون إجحافاً بحقهم، و”نسفاً لجهودهم” التي أسهمت في إعادة العملية التعليمية إلى المدارس خلال سنوات الحرب والقصف.
رد التربية: وعود بالصرف والتثبيت
وفي أول تعليق رسمي على الاحتجاجات، قال مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم، إن العمل جارٍ على تجهيز أوامر صرف مستحقات المعلمين المتأخرة، مؤكداً أن الأضابير الخاصة بهم تُستكمل حالياً من أجل إنجاز إجراءات التثبيت في أقرب وقت ممكن.
ملف معقد وحساس
ويُنظر إلى ملف التعليم في الشمال السوري على أنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بعد إسقاط النظام ودمج مؤسسات الشمال بالدولة السورية الجديدة، إذ تكررت الانتقادات الموجهة لوزارة التربية ودوائرها على ما يوصف بـ”الإعراض والتأخير” عن معالجة قضايا التثبيت وصرف الرواتب بشكل جذري.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمات يهدد استقرار العملية التعليمية في المنطقة، ويزيد من حالة الإحباط في أوساط المعلمين، الذين يمثلون ركيزة أساسية في إعادة بناء المؤسسات التربوية.