تقرير حقوقي يكشف عن تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا خلال 24 ساعة
كشف تقرير حقوقي صادر عن “المركز الدولي للحقوق والحريات” عن ارتكاب 169 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سوريا خلال فترة 24 ساعة، بدءاً من 1 سبتمبر 2025 وحتى 2 سبتمبر 2025.
وشملت هذه الانتهاكات حالات قتل، واختفاء قسري، واعتقال تعسفي، فضلاً عن التهجير وتدمير الممتلكات.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات طالت المدنيين من قبل أطراف متعددة، أبرزها الحكومة السورية والمجموعات المسلحة.
أبرز الانتهاكات الموثقة:
- حمص: وثق التقرير حادثة مقتل المواطن علي إبراهيم خضر تحت التعذيب، بعد خمسة أشهر من اعتقاله على يد عناصر الأمن العام. كما تم إخفاء جثته وبيع السيارة التي كان يستقلها، ما يشير إلى تواطؤ مؤسسي في طمس الأدلة.
- طرطوس: تم توثيق إعدام المواطن صالح صقور ميدانياً على يد عناصر الأمن العام. وبعد وفاته، رفضت السلطات تسليم جثمانه لعائلته ليومين، وفرضت شروطاً مهينة قبل دفنه بشكل سري وسريع، مع منع أي تصريحات إعلامية.
- حماة: عُثر على جثمان المهندس الزراعي علي محسن إبراهيم مقتولاً بعد اعتقاله على يد الأمن العام. وأشارت الشهادات إلى أنه تم تصفيته بأربع رصاصات في الظهر وواحدة في الرأس.
- دمشق: قام عناصر من الأمن العام بمداهمة وتفتيش منازل في بلدة معضمية الشام، واعتقلوا مواطنين اثنين بعد اعتراضهما على اقتحام منزليهما دون مذكرة قانونية، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. وقد رافقت المداهمات تهديدات وخطاب طائفي، ما أثار مخاوف من عمليات تهجير قسري.
- اللاذقية: تم تفريق تجمع سلمي لمواطنين محتجين أمام مبنى الهيئة العامة للمنافذ البحرية، وقام الأمن العام باعتقال ثلاثة منهم بشكل تعسفي. ووردت شهادات تشير إلى أن الموظفين الذين تم فصلهم دون سبب قانوني، كانوا يحتجون على تعيين موظفين جدد من محافظة إدلب.
وخلص التقرير الحقوقي إلى أن هذه الانتهاكات تعكس “قصوراً مؤسسياً واضحاً في احترام الحريات الشخصية وحقوق الملكية”، كما أنها تشير إلى وجود “تواطؤ وظيفي من داخل المؤسسات الرسمية” يهدد سيادة القانون ويحمي الجناة من العقاب.
اقرأ أيضاً:كيف يقرأ القانونيون التقرير الأممي حول أحداث الساحل؟
اقرأ أيضاً:منظمة العفو الدولية: القوات الحكومية السورية تنفذ إعدامات جماعية في السويداء