إحداث “الشركة العامة لتوليد الكهرباء” ودمج وزارات الطاقة

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم (175) القاضي بإحداث شركة عامة جديدة باسم “الشركة العامة لتوليد الكهرباء”، مقرها في منطقة دير علي بريف دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط بالمؤسسة المركزية للطاقة.

مهام الشركة

وبحسب المرسوم، تتولى الشركة الجديدة مجموعة من المهام أبرزها:

• توليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية المعتمدة.

• تشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها بما يتوافق مع الخطط العامة للوزارة.

• إعداد برامج الصيانة الدورية والعامة وتنفيذها.

• وضع الدراسات والخطط اللازمة لتطوير العمل.

• تنفيذ أي مهام إضافية تكلف بها من قبل المؤسسة.

ويبلغ رأس المال الاسمي للشركة نحو 29.8 مليار ليرة سورية، يتكون من قيمة الموجودات والاستثمارات التي تؤول إليها من المؤسسة، إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لها ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما نص المرسوم على أن الشركة تحل محل المؤسسة فيما يتعلق بالعقود المبرمة (محلية أو خارجية)، إضافة إلى الحقوق والالتزامات القائمة.
أما على صعيد العاملين، فقد نص القرار على نقل جميع الموظفين الدائمين العاملين في محطة دير علي إلى ملاك الشركة الجديدة مع احتفاظهم بدرجاتهم وحقوقهم، فيما يستمر المتعاقدون والعاملون المؤقتون في مهامهم الحالية إلى حين انتهاء عقودهم أو تجديدها وفق القوانين النافذة.

إحداث وزارة الطاقة

وفي خطوة موازية، أصدر  الشرع المرسوم رقم (150) لعام 2025، القاضي بإحداث وزارة الطاقة التي تتخذ من دمشق مقرًا لها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري.

الوزارة الجديدة جاءت لتحل محل ثلاث وزارات قائمة هي: وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية، لتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات. وبموجب المرسوم، جرى توحيد ملاكات هذه الوزارات ضمن ملاك واحد لوزارة الطاقة، على أن يتولى الوزير توزيع العاملين على الوظائف الجديدة مع الحفاظ على أجورهم وحقوقهم المكتسبة. كما نص القرار على استمرار عمل جميع الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بذات أوضاعهم.

وتقرر أن تستحدث في الموازنة العامة للدولة قسم وفرع خاص باسم وزارة الطاقة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة، فيما كُلفت الوزارة بإعداد مشروع صك تنظيمي لتفصيل مهامها وآليات عملها.

تقليص عدد الوزارات

تأتي هذه المراسيم في سياق التغييرات الحكومية التي أعلن عنها الشرع في آذار/مارس الماضي، حيث جرى تقليص عدد الوزارات إلى 23 بعد أن كانت 29 وزارة في حكومة النظام السابقة (آب 2024). وشملت التغييرات عمليات دمج لعدد من الوزارات، إلى جانب إحداث وزارتين جديدتين للشباب والرياضة، والطوارئ والكوارث.

وبحسب تقرير صادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة (2 نيسان 2025)، فإن تقليص عدد الوزارات يعكس توجهًا تنظيميًا لمواءمة الموارد المحدودة والضغوط المالية، إذ تسعى الحكومة إلى تخفيض النفقات التشغيلية وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في ظل العقوبات الدولية وصعوبة الحصول على دعم خارجي.

لكن التقرير يشير في المقابل إلى أن هذا الدمج قد يفرض تحديات إضافية على الوزراء المكلفين بإدارة حقائب مزدوجة، خاصة مع بقاء الجهاز الإداري محدودًا واستمرار التعقيدات البيروقراطية.

اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام