احتجاجات متواصلة تطالب برحيل السفير الفرنسي بشكل فوري

أقرت الحكومة النيجيرية الجديدة طرد السفير الفرنسي، سليفان إيتي، من نيامي بعد انتهاء المدة الممنوحة له في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حشود لآلاف النيجريين أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، مطالبينها بالرحيل من بلادهم، وبرحيل السفير الذي تم تجريده من كافة الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، وسط توجيهات من قائد الجيش بالاستعداد للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تدخل خارجي لقوات دول “إيكواس”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق أن بلاده ستواصل “سياستها الحازمة” بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم، معلناً رفض باريس لسحب سفيرها من نيامي قائلاً.. “سفيرنا في نيامي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب”.

وبدوره، دعا رئيس أركان الجيش “موسى صالو بارمو” جميع القوات لـ “بذل الجهود والتحلي باليقظة” لأن النيجر تواجه تحديات أمنية عدة، كـ “الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” حسب قوله.

وشدد “بارمو” على ضرورة الاستعداد لحماية البلاد من تهديدات “إيكواس” بالتدخل العسكري، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية لقوات الجيش في منطقة “زيندير”.
وكان المجلس العسكري قد أعلن في مطلع أغسطس/آب الماضي إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، لها علاقة بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر.

أزمة الغذاء في النيجر:
وترتفع وتيرة الأزمات الاقتصادية في النيجر مع تدهور الأوضاع يوماً بعد يوم، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً بأكثر من 40 في المئة بالأسعار وخاصة المنتجات الغذائية.

وكان برنامج الغذاء العالمي حذر في وقت سابق من مجاعة قد تحاصر أكثر من 10 ملايين من السكان، إذ أثر إغلاق الحدود بفعل العقوبات الاقتصادية بشكل سلبي على حركة الاستيراد والتصدير للبلدان المجاورة، وتتراكم آلاف الشاحنات ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل النيجر بنسب عالية وأعاقت العديد من الصناعات الخفيفة وهددت بنقص الإمدادات الطبية.

ويذكر أن الـ 26 من يوليو/تموز الفائت، نفذ ضباط من الحرس الرئاسي انقلاباً على الرئيس محمد بازوم، معلنين تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن” وحكومة تضم مدنيين وعسكريين، مطالبين بعدم التدخل في السياسات الداخلية للنيجر.