مصرف سوريا المركزي: إعفاء جزئي من الإيداع العقاري لتعزيز التسهيلات الإجرائية
أعلن عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في الحساب المصرفي يهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتحفيز حركة السوق. مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع هذا الإعفاء بـ”وعي واحتياط”.
تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية دون إلغاء دور المصارف
وأوضح الحصرية، أن القرار يسمح للمشترين، وفق شروط محددة، بعدم إيداع نصف قيمة العقار في أحد المصارف كما كان معمولًا سابقًا، إلا أن التنازل عن هذا الإجراء قد يزيد من المخاطر، مثل ضياع الأموال أو النزاعات القانونية بين الطرفين، ما لم يتم توثيق المعاملة بشكل رسمي وسليم.
وأكد الحصرية أهمية الحفاظ على الإيداع المصرفي حتى في ظل الإعفاء، لأنه:
يمثل وثيقة رسمية تثبت السداد.
يحمي الحقوق ويُقلل من مخاطر السرقة أو الاحتيال.
يُسهّل حل النزاعات القانونية ويُعزز الشفافية.
حرية السحب محفوظة وهدفنا تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي
وأشار الحصرية إلى أن تعليمات مصرف سوريا المركزي بعد تاريخ 7 مايو 2025 تؤكد أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة بالكامل، سواء للبائع أو المشتري، ما يجعل الإيداع وسيلة آمنة لضمان الحقوق العقارية، دون أن يُقيّد حرية التصرف بالمال.
وشدّد على أن تنفيذ المعاملات العقارية عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأكثر أمانًا واستدامة، كما هو الحال في الدول المتقدمة. داعيًا إلى الابتعاد عن التسديد النقدي الذي يحمل مخاطر قانونية وأمنية.
استئناف منح براءة الذمة العقارية في سوريا
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية السورية تعميماً يقضي بـاستئناف منح براءة الذمة المالية اللازمة لـ نقل الملكيات العقارية (الطابو) في جميع مديريات المالية بالمحافظات، اعتبارًا من الأحد 3 آب 2025.
وبذلك، تم إلغاء شرط إلزام المشترين بإيداع 50% من القيمة الرائجة للعقار في المصارف، وهو ما شكّل عائقاً أمام عمليات البيع والشراء خلال الأشهر الماضية.
يُذكر أن براءة الذمة المالية توقفت في 8 كانون الأول 2024، ما تسبب في شلل شبه كامل في نقل الملكيات والتصرفات العقارية مثل التنازل والهبة والفراغ.
إقرأ أيضاً: وزارة المالية السورية تستعد لإطلاق خطة لإعادة هيكلة التمويل العقاري
إقرأ أيضاً: دمشق تنفي صفقات التسوية السرّية: إعادة هيكلة الاقتصاد لا تعني العفو