انهيار وشيك للقطاع الصحي في سوريا وسط تراجع التمويل وتحذيرات أممية

في 2025/08/03 7:59م

حذّر تقرير صادر عن قطاع الصحة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) لشهر تموز 2025، من تدهور حاد يهدد بانهيار تدريجي للنظام الصحي في سوريا، في ظل فجوات تمويل متزايدة وضعف الاستعدادات لمواجهة الأزمات.
ووصف التقرير مستوى الجاهزية الصحية في البلاد بأنه “ضعيف”، لافتاً إلى أن مؤشرات التمويل والمرونة المؤسسية “مقلقة”. وأكد أن اعتماد القطاع على المساعدات الدولية، في غياب دعم حكومي فعّال، أدى إلى جمود في قدرات الاستجابة الطارئة، واتساع الفجوات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع واضح في دور منظمات المجتمع المدني، لا سيما في شمال شرقي البلاد.
كما رصد التقرير غياب خطط الاستجابة في عدة مناطق، أبرزها درعا والسويداء، وسط تصاعد التوتر الأمني، محذّراً من أن غياب العدالة في التوزيع الجغرافي للخدمات، وتغيّر أولويات الاستجابة، يفاقمان من المخاطر الصحية التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الصحية في شمال شرقي سوريا تفتقر إلى خطط طوارئ فعّالة، وسط ضعف التنسيق الإنساني، وعدم توفر بيانات دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي على الصحة. وأكد أن الاستجابة الحالية لا تتعدى التدخلات القصيرة الأمد، في ظل تراجع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع.
موجات النزوح تزيد الضغط على الخدمات
توقّع التقرير استمرار التدهور الصحي خلال عام 2026، نتيجة استمرار النزوح الداخلي، وازدياد الضغط على المدن الكبرى بعد تراجع التركيز على المناطق الريفية. ودعا إلى مراجعة آليات توزيع الخدمات الصحية، وتحسين مرونة النظام الصحي لمواجهة الأزمات المتعددة.
كما حذّر من تفاقم الوضع الصحي بسبب انعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأوبئة الموسمية، ونقص المياه النظيفة، ما يهدد بتدهور إضافي في الظروف المعيشية للسكان.
توصيات لتعزيز الحوكمة والاستثمار طويل الأمد
دعا التقرير إلى تعزيز دور مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، وتفعيل التنسيق بين الجهات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم مبادرات الحوكمة الصحية، والاستثمار في خدمات الرعاية المجتمعية، والصحة النفسية.
كما شدد على ضرورة دمج قضايا الصحة في السياسات العامة للدولة، بما في ذلك قطاعات التعليم، والمياه، والبيئة، والصرف الصحي، ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي في سوريا.