الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في “إدارة الشرع” بسوريا: دعوات لتغيير النهج السياسي

تشهد دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي حراكًا متزايدًا بشأن موقفها من السلطات السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لأداء الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

تراجع الثقة الأوروبية بإدارة الشرع بعد أحداث السويداء
كشف مصدر مطّلع في الاتحاد الأوروبي لموقع “الحل نت” أن أحداث السويداء الأخيرة كانت بمثابة نقطة تحوّل في تقييم الأوروبيين لأداء السلطات السورية الجديدة، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الفشل في إدارة الأزمات الداخلية وغياب المسار السياسي الجامع”.

وأضاف المصدر المقرب من دوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي أن النهج الذي تعتمده إدارة الشرع يُظهر اعتمادًا مفرطًا على هيئة تحرير الشام بدلًا من بناء مؤسسات وطنية شاملة، مما أدى إلى تآكل الثقة الدولية بإمكانية قيادة المرحلة الانتقالية بسوريا نحو الاستقرار والديمقراطية.

انتقادات أوروبية حادة: “إعادة تدوير لنهج البعث”

وبحسب المصدر، فإن “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني، تهيمن على القرارات السيادية في البلاد، وسط اتهامات أوروبية بـ”إعادة تدوير نظام حزب البعث تحت مسميات جديدة”، دون إحداث أي تغيير حقيقي في البنية السياسية.

كما أشار إلى أن بعض المسؤولين الأوروبيين باتوا يستخدمون مصطلحات مثل “نظام الشرع” بدلاً من “الحكومة السورية”، في إشارة إلى تراجع شرعية الحكم القائم بنظرهم.

مخاوف أوروبية من تغذية التطرف وتقويض الاستقرار

تشير مصادر أوروبية إلى أن السلطات السورية الانتقالية تُتهم بتغذية الانقسامات المجتمعية، وقمع الحريات، وعرقلة عودة اللاجئين السوريين عبر خلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة.
كما تم التحذير من أن الأوضاع الحالية تهدد طرق التجارة والطاقة الاستراتيجية التي تمر عبر سوريا وتربط الخليج بالاتحاد الأوروبي.

أزمة السويداء تعمّق الفجوة بين دمشق وأوروبا
وصف المصدر الأوروبي أحداث محافظة السويداء في تموز 2025 بأنها دليل جديد على فشل الحكومة الانتقالية في إدارة الأزمات، إذ لجأت إلى العنف المفرط بدلًا من الحوار، في مشهد يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري في شهر آذار الماضي.

وأوضح أن هناك دعوات أوروبية متزايدة للاستجابة الفورية لأزمة السويداء الإنسانية، عبر الضغط على دمشق لضمان وصول المساعدات ورفع الحصار عن المناطق المتضررة.

وأضاف المصدر الأوروبي: “يرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حالة من الاستعصاء السياسي في سوريا، بسبب النهج الذي تعتمده السلطات السورية في إدارة البلاد”

توجه أوروبي جديد: ضغوط لتغيير السياسة الخارجية تجاه دمشق
يؤكد المصدر أن التحركات الجارية تهدف إلى:

إعادة تقييم الموقف الأوروبي تجاه الحكومة الانتقالية.

ممارسة ضغط سياسي وإعلامي على إدارة الشرع لاعتماد نهج مختلف.

طرح القضية في المحافل الدولية خلال الأسابيع المقبلة.

ولم يُدلِ المصدر بتفاصيل دقيقة عن نتائج زيارة الوفد السوري إلى موسكو برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، لكنه وصفها بـ”الزيارة الخاطئة”، مدعيًا أنها تمّت بـ”تنسيق تركي” لا يخدم مصالح الحل السياسي أو استقلال القرار السوري.

 

إقرأ أيضاً: الشرع بين الوحدة والتقسيم .. تناقض الخطاب والأداء السياسي

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات في الحكومة السورية الانتقالية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.