حزب البعث: “من غير المقبول تحويل التدابير الروتينية إلى فرصة للنيل من سمعة الحزب”
أصدر حزب البعث بياناً أوضح فيه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عمليات المراجعة والتدقيق في أملاك الحزب.
وجاء في البيان: “تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبراً عن عمليات مراجعة وتدقيق في أملاك الحزب واستثماراته خلال فترة عمل القيادة المركزية السابقة.
ورغم أن قيادة الحزب لا تنفي قيامها حالياً بمثل هذه الإجراءات، كما ما هو متعارف عليه دورياً فيما يخص سجلات الحزب وصرفياته المالية السنوية، وكما هو الحال أيضاً في كل المؤسسات الحزبية والإدارية والاقتصادية والإعلامية، في سوريا وغيرها من بلدان العالم، إلا أن من المفيد التذكير بأن من غير المقبول الاتكاء على تدابير روتينية معتادة وتحويلها إلى فرصة رخيصة للنيل من سمعة الحزب والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية.
و”البعث” كمؤسسة عريضة وواسعة ومتجذرة في الحياة المجتمعية لن يكون بمنأى عن الأخطاء والتجاوزات الفردية، ولكنه، مثل كل المؤسسات الوطنية أيضاً، ينطوي على سجل حافل بالإيجابيات والإنجازات المشرفة؛ وأن يضل بعض كوادره، أو ينزلق بعض الطارئين عليه، فليس معنى ذلك أن بوسع بعض المشبوهين التشويش على تاريخه المضيء في خدمة شعبنا ووطننا وحزبنا.
وإنه لمن المستغرب أن يلجأ هؤلاء إلى التشكيك والتهويل والتضخيم في تناول قضايا طالم كانت مطلباً لرفاقنا في الحزب قبل غيرهم من أبناء شعبنا الذين يعتبر البعث نفسه أميناً على تطلعاتهم وأمانيهم.
وطالما أن الحزب يمارس التدقيق والمحاسبة، لماذا كل هذه الضجة المفتعلة؟ بما تحملة من نية مسبقة للشخصنة من جهة، والاساءة المقصودة لمؤسسة الحزب ككل من جهة أخرى. الأغرب أن بعض الأقلام والآراء تصدر نفسها سباقة في الكشف عن الأخطاء أو الفساد فيما الحقيقة أن مؤسسة حزب البعث تقوم بأدواتها القانونية بهذا العمل ولكن بهدوء لأن الغاية في التصحيح وليس التشفي والنيل من الأشخاص.
ولماذا هذا الاستغلال الدنيء الذي يخفي وراءه نوايا غير نقية ومشكوك فيها، وكأن هناك من يعتاش على استمرار كل المظاهر السلبية والفاسدة التي استفحلت خلال سنوات الحرب على سوريا.
وبالفعل، فإن لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية تعكف اليوم على التدقيق في حسابات وأملاك واستثمارات الحزب، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية، وبالتعاون الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية، وهي عازمة على السير بمهمتها الموكلة بها إلى النهاية، رضي البعض بذلك أم استشعر المتقولون خطر المبادرة إلى معالجة التجاوزات القائمة مهما كانت هوية مرتكبيها”.