منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخفي دلائل وحقائق تتعلق بسوريا
كشفت مجموعة “برلين 21” الألمانية عن إخفاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكثير من الأدلة وتلاعبها في الحقائق أثناء إجرائها تحقيقات حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وتحديداً بمدينة دوما في نيسان 2018.
وجاء في رسالة وجهتها إلى البعثة السورية الدائمة وممثلي البعثات الدولية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: “إن المدير العام للمنظمة قد (أخذ علماً) بمراجعة مجموعة برلين، ولكنه فشل حتى الآن في تقديم أي رد مضموني على القضايا الموضوعية التي تثيرها تلك المراجعة”.
وبينت الرسالة أنه منذ ذلك الحين، صدر تقرير حول الجدل الدائر في المنظمة بشأن حادثة دوما 2018، يُركز على المخالفات التي ارتكبتها المنظمة لنصوص الاتفاقية في تحقيقات بعثات تقصي الحقائق التابعة لها في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير يقدم اقتراحات لاستعادة مصداقية المنظمة، من خلال ضمان عودتها الكاملة إلى العمل في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومطالبة الإدارة العليا للمنظمة بمعالجة القضايا التي أثارها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابقون “بريندان ويلان” و”إيان هندرسون”.
وأكدت الرسالة على المسائل الإجرائية والمضمونية التي جاءت في مراجعتها السابقة حول تلك الحادثة، إضافة إلى ما جاء في تقرير البرلمانيين الأوروبيين من خلال النقاط التالية:
(1) في حزيران 2018، تم تعديل تقرير بعثة تقصي الحقائق الأصلي سراً في اللحظة الأخيرة، وتم إخفاء نتائجه الرئيسية.
في حين يُشير بشكل مضلل، دون أي دليلٍ علمي، إلى إطلاق غاز الكلور.
تؤكد هذه الحادثة أن واحداً أو أكثر من المسؤولين داخل المنظمة تآمروا لمحاولة نشر تقرير مضلل علمياً.
(2) أكد تقرير السموم الأصلي الذي قدمه خبراء الحرب الكيميائية في الناتو أن الضحايا المدنيين البالغ عددهم 43 لم يُقتلوا بغاز الكلور.
تم لاحقاً التغاضي عن هذه النتيجة.
وفي تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لعام 2023 تم تقديم ادعاءات مضلّلة من أجل الإشارة إلى خلاف ذلك.
(3) تبنّت تقارير المنظمة نمطاً واضحاً من التحريفات التي تنطوي على تجاهل شهادة الشهود غير الملائمة، والمبالغة في التحليلات الكيميائية، والتعتيم على دراسات علمية مهمة.
هذه العيوب العلمية في تقارير المنظمة حول حادثة دوما تعني أن الادعاء المركزي، بأن هناك أسباباً معقولة لوقوع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية، غير دقيق، ومن الواضح أن بعثات تقصي الحقائق كانت تعمل خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
(4) إن بعثات تقصي الحقائق، هي آلية مؤقتة لم يتم الاتفاق على عملياتها وإجراءاتها في أي معاهدة حكومية دولية، وتفتقر تلك العمليات والإجراءات إلى الشفافية والمساءلة.
وليس لدى بعثات التقصي عملية مراجعة علمية فعّالة من قبل أي جهة أخرى، لأنها تخضع لسيطرة مكتب المدير العام للمنظمة، ويتم استبعاد الأقسام الفنية الأخرى في المنظمة، وهذا الترتيب يتعارض مع الممارسات العلمية السليمة ويخلق فرصة لممارسة تأثير سياسي، لا داعي له على آليات تقصي الحقائق.
وطالبت المجموعة البعثات الدائمة لدى المنظمة بتقديم الدعم لها في التصدي لهذه الخروقات والتزوير في عمل الإدارة العليا للمنظمة، والحصول على إجابات من المدير العام للمنظمة على الأسئلة التي أثيرت منذ سنوات، حيث يظل من صلاحيات المدير العام تعيين لجنة علمية.. من خلال المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، يمكنها تقييم مراجعة مجموعة برلين 21 وجميع الأدلة المتاحة.
يُشار إلى أن مجموعة برلين 21 سبق أن وجهت رسائل إلى الأمانة الفنية والمدير العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والممثلة الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، طالبت فيها بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الخطيرة في تقارير المنظمة حول حادثة دوما المزعومة في نيسان 2018، وستواصل المجموعة مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء صمته بشأن هذه القضية، انطلاقاً من كونها قضية جيوسياسية حاسمة لها آثار على السلم والأمن الدوليين.